تيار قضاة الاستقلال يعلق علي دعوة ” السيسي”
أصدر تيار قضاة الاستقلال مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو، بيان تعليقا علي خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع موجها إلي الأمة وموقع من 75 قاضي .
ووقع علي البيان نواب لرؤساء محكمة النقض، ورؤساء ونواب محكمة استئناف ، ورؤساء نيابة ، ورؤساء محكمة وقضاة بالمحاكم الابتدائية .
وجاء نصه كالأتي :
منذ وقائع الثلاثين من يونيو الماضي وما تلاها من إجراءات تداعي قضاة تيار استقلال القضاء الموقعون علي هذا البيان إلي المداولة في شأنها ومستجداتها ، وبرغم من وضوح الحقيقة وجلاء الأمر وسطوع البينات والإحاطة بالأحداث عن بصر وبصيرة آثروا نزولًا علي ما يتصف به القضاة من صبر وطول آناة التريُث في إصدار بيانهم هذا استكمالًا للمداولة وصولًا لأقي درجات الصحة فيما تنتهي إليه ، وهذا بيانهم الذي أولوني شرف إلقائه عليكم.
إن قضاة تيار استقلال القضاء الموقعين علي هذا البيان وهم يرقبون ما يقع بمصر من أحداث جسام منذ تظاهرات الثلاثين من يونيو سنة 2013، وما سبقها ورافقها ولحق بها من تظاهرات مضادة، وما خرج من رحمها – برعاية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة – من إجراءات شملت عزل الرئيس المنتخب لمصر، وتعطيل العمل بالدستور الذي أقره الشعب المصري في استفتاء حاشد نزيه، وحل المجلس النيابي المنتخب – بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – وإغلاق لمنابر إعلامية بغير أحكام قضائية، وما أفضت إليه من سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين بميادين مصر وشوارعها .
والقضاة وهم يرقبون هذا كله يستحضرون جملة من القيم والمعاني النبيلة التي أُشرِبَت بها نفوسُهم،وتعلقت بها أرواحُهم،واطمأنت لها قلوبُهم، من أخصها: الحرص على الجهر بكلمة الحق حتى في أشد الأوقات وأقساها وأعنف الملمات وأعتاها، مهما لابس هذا الجهر من تخوفات أو تحسبات؛ ذلك أنهم يؤمنون بأن الحق فوق القوة ، وللقضاة الأسوة الحسنة في بيان شيخهم المستشار ممتاز نصار في مارس 1968، وجهر شيخهم يحي الرفاعي برفض إعلان حالة الطوارئ أو مدها في مؤتمر العدالة الأول في عام 1986، وفي رفضهم تزوير إرادة الأمة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إبان عامي 2005، 2006 .
ومن أخص تلك القيم والمعاني الحرص على حماية الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية التي هي عماد بقائهم، وهدف ما أوتوا من سلطان، ورهين ثقة الناس في عدلهم واستقامة قضائهم وبعده عن أي مظنة للميل أو الهوى أو الانتقام، إعلاءً لإنفاذ إرادة الأمة فوق كل إرادة .
ومن أخصها أيضًا الزود عن حريات وحقوق المواطنين، وصونها، وحمايتها من كل بغي يحيق بها أو اعتداء ينال منها، وهو ما أفنى القضاة – على مر تاريخهم المجيد- حياتهم في الوفاء به حتى أن مطالبتهم الدائمة باستقلال القضاء ما كانت إلا فرعًا على أصل تلك الحماية المنشودة للشرعية والمشروعية وهذه المدافعة المشهودة بين الحقوق والحريات .
لما كان كل ذلك، فإن هؤلاء القضاة وفي إطار كل تلك القيم والمعاني يُعلنون :
أولًا: إن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه ، وإن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم ، وعلة وجودهم إذ بغير هذا الانحياز تنتفي علة وجود القضاء من الأساس .
ثانيًا: إن ما أنجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية أبنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين أو يزيد من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصري الجديد في استفتاء حاشد نزيه، وانتخاب أول رئيس مدني لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والإنصاف، وفي اقتراع – تحت إشراف قضائي مشهود- توافر له الحرية والنزاهة والشفافية: لا يقبل بحال أن يُهدر بمجرد جرة قلم أو هوى لبعض القوى السياسية، بل يجب البناء عليه والإضافة إليه استكمالاً للدولة الدستورية والقانونية، ونبذًا لمنهج تغيير السلطة الشرعية جبرًا أو استقواءً بما يُفضي إما إلى الاضطراب والفوضى أو إلى القمع الأمني المُفرط، ومن ثمَّ فإننا نرفض الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب ونطالب بتفعيل الدستور ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله .
ثالثًا: إن القضاة يُناشدون كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا في حوار وصولًا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية ويعبر بالبلاد من هذه الأزمة بما يُرضي أبناء هذا الوطن .
رابعًا: إنهم يُؤكدون على وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمي إعمالًا لحكم القانون ، مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره وأشكاله ، ووجوب حقن دماء المصريين جميعًا .
وقى الله مصر وشعبها كل سوء
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل
الموقعون علي هذا البيان
1) محمد ناجي حسن دربالة نائب رئيس محكمة النقض
2) محمود محمد محي الدين نائب رئيس محكمة النقض
3) أحمد محمد صابر رئيس استئناف
4) أسامة أحمد ربيع رئيس استئناف
5) السيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض
6) محسن محمد فضلي نائب رئيس محكمة النقض
7) بهاء طه الجندي رئيس استئناف
8) مصطفي أنور مرسي أبو زيد رئيس استئناف
9) نصر نجيب ياسين نائب رئيس محكمة النقض
10) طلبة مهني محمد نائب رئيس محكمة النقض
11) عبد الباري عبد الحفيظ حسن نائب رئيس محكمة النقض
12) محمد محمود هارون رئيس استئناف
13) محمد محمود المتيني رئيس استئناف
14) عبد الناصر أمين عبد النبي رئيس استئناف
15) حسن ياسين حسن سليمان رئيس استئناف
16) يوسف سيد مرسي رئيس استئناف
17) ضياء محمد حسانين رئيس استئناف
18) هشام طلعت عبد الوهاب رئيس استئناف
19) إبراهيم مصطفي أبو شقة رئيس استئناف
20) طه عبد الله درويش رئيس استئناف
21) خليفة مفتاح سليمان رئيس استئناف
22) محمد عبد اللطيف الخولي رئيس استئناف
23) صفوت مسعد مصطفى رئيس استئناف
24) حسن عبد المغني حسن رئيس استئناف
25) أسامة عبد اللطيف الطاهر رئيس استئناف
26) علي رضوان علي رضوان رئيس استئناف
27) حازم صلاح الدهشان رئيس استئناف
28) أحمد ماهر عبد الله رئيس استئناف
29) وليد الشافعي رئيس استئناف
30) أحمد محمد وجيه نائب رئيس استئناف
31) خالد محمد السيد سماحة نائب رئيس استئناف
32) جمال محمد السيد سماحة نائب رئيس استئناف
33) فتحي محمد مهني نائب رئيس استئناف
34) وائل محمد فاروق نائب رئيس استئناف
35) السيد حسين السيد حسين قاض بمحاكم الاستئناف
36) سُهَيل عمر الفاروق قاض بمحاكم الاستئناف
37) أمير السيد عوض قاض بمحاكم الاستئناف
38) بهاء الدين عبد الغني محمد قاض بمحاكم الاستئناف
39) ياسر فاروق عبد اللطيف قاض بمحاكم الاستئناف
40) السيد عباس عبد الدايم رئيس نيابة (أ)
41) محمد مهني محمد رئيس نيابة (أ)
42) محمد أحمد سليمان رئيس نيابة بالنقض
43) محمد محمود محمد عمر رئيس نيابة بالنقض
44) عصام بكري حفني رئيس نيابة بالنقض
45) عمر عبد العزيز علي رئيس نيابة بالنقض
46) حمدي وفيق زين العابدين رئيس محكمة (أ)
47) علاء الدين أحمد عبد الحافظ رئيس محكمة (أ)
48) عماد الدين محمد البنداري رئيس محكمة (أ)
49) ياسر محمد أحمد محي الدين رئيس محكمة (أ)
50) أحمد محمد أحمد كساب رئيس محكمة (أ)
51) محمد أنور جبال رئيس محكمة (أ)
52) خالد سعيد فودة رئيس محكمة (أ)
53) محمد الأحمدي مسعود محمد رئيس محكمة (أ)
54) أسامة محمد أحمد حسانين رئيس محكمة (أ)
55) عمرو شهير ربيع رئيس محكمة (أ)
56) حسن سيد أبو العلا رئيس محكمة (أ)
57) أشرف جابر إسماعيل عمر رئيس محكمة (أ)
58) فيصل محمد مكي رئيس محكمة (أ)
59) إسلام محمد سامي علم الدين رئيس محكمة (أ)
60) صفوت محمد حفظي رئيس محكمة (أ)
61) هاني صلاح عبد الواحد رئيس محكمة (أ)
62) حسام الدين فاروق مكاوي رئيس محكمة (أ)
63) محمد أبو بكر عبد الظاهر رئيس محكمة (أ)
64) محمد محمد الطنبولي رئيس محكمة (ب)
65) محمد وفيق زين العابدين رئيس محكمة (ب)
66) مدحت محب محمد حافظ رئيس محكمة (ب)
67) محمود شوقي موافي رئيس محكمة (ب)
68) أيمن محمد يوسف رئيس محكمة (ب)
69) محمود أحمد محمد دياب قاض بالمحاكم الابتدائية
70) محمود بكري حفني قاض بالمحاكم الابتدائية
71) سامح أمين جبريل قاض بالمحاكم الابتدائية
72) أحمد محمود حمدان قاض بالمحاكم الابتدائية
73) محمد أحمد محرم قاض بالمحاكم الابتدائية
74) خالد بهاء الجندي قاض بالمحاكم الابتدائية
75) عمرو بهاء الجندي قاض بالمحاكم الابتدائية
والموقعون على هذا البيان يعلنون أن التوقيع عليه يظل قائمًا لأساتذتهم وزملائهم من قضاة مصر ممن يرون رأيهم وهم على ثقة أنهم كُثر
اخبار اليوم
