ردود الفعل بشأن خطاب السيسي

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج “ما وراء الخبر” ردود الأفعال حول نداء نائب رئيس الوزراء المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشعب بالخروج يوم الجمعة القادم لمنحه “تفويضا” لمواجهة ما سماه “الإرهاب المحتمل”.

وقال زاهر إنه في الأوضاع العادية يتم إصدار القرارات من مؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة والرئيس، ولكن “لأن البرلمان غير موجود والحكومة لم تقف على قدميها، أصبح من حق وزير الدفاع اللجوء إلى الشعب بالكامل وليس إلى ممثليه المنتخبين في المجالس النيابية”.

انتفاء الصفة
في المقابل قال محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن السيسي ليس له صفة في إطلاق هذا النداء الذي أثبت أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الثالث من يوليو/تموز الجاري.

وأكد الدماطي وجود قانون للإرهاب “وبالتالي فإنه (السيسي) ليس بحاجة إلى تفويض، بل يكون متقاعسا إن لم يحارب الإرهاب”، لكنه استدرك مشددا على أن مجابهة الإرهاب في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية المصرية لا القوات المسلحة.

وأضاف أن الإرهاب معروف وقد تمثل بوضوح في مجزرة الحرس الجمهوري وقتل النساء في مدينة المنصورة، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة بارتكابها.

إجهاز على الثورة
واعتبر الدماطي أن كلمة السيسي تمثل آخر الحلقات في سلسلة “الإجهاز على ثورة 25 يناير بعد ما جرى يوم 30 يونيو/حزيران والثالث من الشهر الجاري”، معتبرا طلب التفويض “محاولة لجر الشعب إلى التطاحن”.

أما محمود زاهر فقد أكد أن “الشعب الذي صنع الثورة يوم 25 يناير هو من قام بالثورة يوم 30 يونيو وهو من يملك القرار”، مؤكدا أن وزير الدفاع السيسي “أراد اللجوء إلى الشعب للحصول على الضمان والتصديق على مواجهة الإرهاب”.

وقال إن اعتبارات الأمن القومي المصري تحتم على القوات المسلحة مواجهة الإرهاب والاعتصامات التي يستخدم فيها السلاح، في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة.

بدوره دعا الدماطي وزير الدفاع إلى التدقيق في تفاصيل المشهد الراهن والتراجع عن الخطاب الذي يدفع البلاد إلى منزلق خطير قد يقودها إلى المجهول، مشددا في الوقت نفسه على أن الفريق السيسي ليس من حقه الحديث إلى الشعب المصري ودعوتهم للنزول إلى الشارع.