ننشر أقوال قيادات «الداخلية»

تنشر «الوطن» أقوال الشهود أمام رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، المستشار خالد محجوب، الذى حقق فى قضية وادى النطرون وأصدر حكما فيها وأحال القضية إلى النائب العام الذى أحالها بدوره إلى قاضى التحقيق.

وتضمنت الشهادات توثيقا لإدانة المتهمين وتورط عناصر من «حماس» وحزب الله فى اقتحام السجون وتهريب المساجين وإحداث فوضى فى البلاد ومن بين الهاربين عناصر من «حماس» وحزب الله و34 قياديا بجماعة الإخوان بينهم الدكتور محمد مرسى.

وقال المأمور السابق لسجن طرة للمحكمة: إن أشخاص المهاجمين للسجن كانوا ملثمين ويتحدثون فيما بينهم بلهجات بدوية أو عربية غريبة شيئا ما عن اللهجة المصرية المعروفة، كما أنهم كانوا على قدرة عالية من التسليح والتدريب؛ إذ إن هجومهم كان أشبه بالهجوم العسكرى المنظم وكانوا مستهدفين لعنابر السجناء السياسيين المعتقلين من الجهاديين وجماعة الإخوان، فضلا عن تهريبهم السجناء الجنائيين.

محمود وجدي : جهات خارجية وداخلية وعناصر ملثمة من « حماس » وحزب الله وكتائب القسام والجهاد وراء الهجوم

وحضر المقدم أحمد جلال للشهادة من تلقاء نفسه وقال إن الأغلبية العظمى من المساجين أقروا عند عودتهم أن المجموعة المقتحمة ينتمون إلى حركة حماس الفلسطينية وأن أشخاصاً ساعدوهم من بدو سيناء وأن ضابط الأسلحة والذخيرة قرر له أن الطلقات المستخدمة إسرائيلية الصنع وغير مستخدمة فى مصر وأدى ذلك إلى هروب جميع المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين والمحكوم عليهم فى قضايا أمن الدولة العليا وعناصر أجنبية منهم: يسرى نوفل والدكتور رمزى موافى، الطبيب الشخصى لأسامة بن لادن المحكوم عليه بالسجن المشدد فى تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وبسؤال المقدم أحمد عبدالفتاح أحمد الوكيل، رئيس مباحث سجن 2 صحراوى الكيلو 97 سابقا، بناء على طلب الدفاع، شهد بأن السجن تعرض للاقتحام من مجموعات خارجية مدربة تدريبا عاليا، مستخدمين لوادر، فضلا عن قيام المعتقلين السياسيين والجنائيين من الداخل بأعمال شغب، وقاموا بتهريب المعتقلين السياسيين من قيادات الإخوان المسلمين والجهاديين والجنائيين وأنهم استخدموا فى عملية الاقتحام عربات ربع نقل محملة بأسلحة الجرينوف وكانوا يرتدون زى السيدات المنتقبات باللون الأسود وملثمين وقاموا بتكسير أبواب العنابر والشراعات وأن المعتقلين الهاربين هم من جماعة التكفير والهجرة من شمال سيناء وكل محافظات جمهورية مصر العربية وأن من بين الهاربين الدكتور عصام العريان ومجموعة الـ33 معتقلا من جماعة الإخوان.

رئيس مباحث وادي النطرون : المهاجمون هربوا معتلقي الإخوان واستخدموا سيارات ربع نقل محملة بالأسلحة

وبسؤال العقيد بالمعاش خالد محمد عبدالمنعم زكى عكاشة، الذى حضر للمحكمة من تلقاء نفسه وقرر للمحكمة إبداء أقواله فيما رصده من معلومات فى منطقة شمال سيناء أثناء عمله كضابط فى مديرية شمال سيناء، شهد بوجود عمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشآت الشرطية الموجودة فى مدينة رفح وشوهد أشخاص معهم سيارات دفع رباعى تسمى «ماردونا» عليها أشخاص مزودون بأسلحة آر بى جى متوجهين إلى المنشآت الشرطية، ووردت له معلومات أن جميع القوات الشرطية فى رفح غادرت إلى مدينة العريش نظراً لعدم تناسب الهجوم مع القوة، وفى تمام الساعة الرابعة صباحا يوم 29 يناير 2011، وتحديدا فى الطريق الدولى الساحلى المؤدى من رفح إلى مدينة الشيخ زويد واستمرت القوات فى التعامل من الساعة الثانية صباحا حتى التاسعة صباحا وانتهت بأن قوات الشيخ زويد تراجعت إلى العريش، واعتبارا من ذلك التاريخ الساعة العاشرة صباحا كانت المنطقة الحدودية والشريط الحدودى خالية تماما من الأشخاص من رفح والشيخ زويد، ما أدى إلى خلو الشريط الحدودى من الحماية لمدة 15 يوما أثناء الثورة المصرية وأتبعته تفجيرات خط الغاز وأصبحت المنطقة لمساحة 60 كيلومترا خالية تماما، وهذا يؤكد ما أقر به اللواء عمر سليمان من أن مجموعة من «حماس» وحزب الله عبرت المنطقة الحدودية ودخلت واقتحمت السجون، وبالتالى تكون المعلومات التى رصدها جهاز المخابرات صحيحة وكانت هذه العمليات تمهيداً لاقتحام السجون وأقر بأن مجموعات خارجة عن القانون تنتمى إلى بدو سيناء سهلت لمجموعات اقتحام سجون وادى النطرون وأبوزعبل لتهريب بعض العناصر الأجنبية من حزب الله و«حماس» وعبروا بهم إلى الجانب الآخر، وأقر بأنه فى مدينة العريش حدث هجوم على سجن العريش طوال الفترة الانتقالية، إلا أن القوات استبسلت ودافعت عن السجن ولم يتمكنوا من تهريب السجناء بعد أن قامت القوات بنقل المساجين الخطرين إلى سجن المستقبل بالتعاون مع القوات المسلحة وأن طريقة اقتحام سجون وادى النطرون متشابهة فى العدد وكثافة النيران وسيارات الدفع الرباعى مع طريقة محاولة اقتحام سجن العريش.

مأمور السجن : لهجة المهاجمين بدوية وعربية .. والهجوم أشبه بالهجوم العسكري المنظم

وبسؤال اللواء محمود وجدى محمد محمود سلية، وزير الداخلية الأسبق، تحقيقا لطلب الدفاع، شهد بأن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها من خلال مجموعات عادية أو أهالى وأن فى مصر جهتين لديهما القدرة على هذا الاقتحام لتلك السجون وهما القوات المسلحة أو الأمن المركزى عند تسليحه بالمعدات الثقيلة وأن ما حدث عند منطقة السجون هو نتاج اقتحام عناصر مؤهلة لتنفيذ ذلك الاقتحام، مستخدمة معدات ثقيلة لتنفيذ الاقتحام، وأنه رصد معلومات تأكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية وعناصر ملثمة من «حماس» وحزب الله وكتائب «القسام» والجهاد والجيش الإسلامى الفلسطينى مع بدو سيناء، تسللوا من الأنفاق ونسقوا مع بعض البدو لعملية الاقتحام وأن جهاز أمن الدولة رصد اعتداء على المقرات الشرطية المهمة بمدينة رفح والشيخ زويد سهلت دخول العناصر لتلك البلاد، وكانت القوات تدافع بشراسة وتمكنت تلك العناصر من إخراج عناصرها من سجن أبوزعبل ثم الفيوم ثم وادى النطرون ثم المرج وتمكنوا من ذلك بعد الاشتباك مع القوات الشرطية وتمكنوا من الهروب مع السجناء الجنائيين والسياسيين، وبتاريخ 18 فبراير 2011 ورد خطاب من وزارة الخارجية صادر من السفيرة وفاء نسيم، مساعدة الشئون الخارجية، سُلم للواء محمد حجازى، مساعد وزير الداخلية آنذاك، يفيد بأن مكتب مصر فى رام الله تلاحظ له وجود عشرات السيارات وأنها ما زالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهدت سيارتا أمن مركزى مما يطلق عليها «ميكروباص» بقطاع غزة، ثم ورد إليه خطاب من «الخارجية» أيضاً يفيد بسرقة 18 سيارة من السفارة الأمريكية فى يوم 28 يناير 2011، ومن ضمن السيارات البيضاء التى دهست المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وأضاف أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم اللواء عمر سليمان ذكر له أنه رصد أثناء توليه مسئوليته كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية تسلل بعض العناصر الفلسطينية من «حماس» وكتائب عز الدين القسام والجهاد والجيش الفلسطينى الإسلامى وعدد من 70 إلى 90 عنصرا من حزب الله.

وأضاف أنه تم ضبط فوارغ طلقات مستخدمة فى عملية الاقتحام غير متوافرة لدى الشرطة أو الجيش، مدللا أن مقتحمى السجون هم من عناصر أجنبية.

وأضاف أنه من خلال خبرته الأمنية فإن قيام المعتقل محمد مرسى بالتحدث إلى قناة أجنبية، وهى قناة الجزيرة، واصفا المكان الموجود به، هو استدعاء العناصر الإخوانية أو توجيههم إلى المكان الموجود فيه داخل السجن حتى يتمكنوا من الوصول إليه وأن الاتصال التليفونى يدلل على أنه كان بالسجن ولم يتمكن من الهرب.

وأكدت المعلومات أن تلك العناصر جاءت لتهريب عناصرهم المنتمين لحركة حماس الموجودين داخل السجن، وقد وصلوا إلى منازلهم فى غزة خلال 7 ساعات وأن معلوماته أكدت أن الأهالى فى مدينة العريش ضبطوا سيارة بداخلها اثنان من البدو واثنان فلسطينيان معهم عدد 2 بندقية آلية و4 قنابل يدوية مدون عليها 4 حروف وهى كلمة «حماس»، قام الأهالى بتسليمهم للقوات المسلحة وأكدت معلوماته أنه تم رصد أحد عناصر كتائب «القسام» واثنين من البدو قاموا بتفجير خط الغاز فى شمال سيناء وأن ما تردد عن أن الشرطة هى التى فتحت السجون أمر مستحيل ولم تقدم الشرطة عليه.

وأكدت تحقيقات رئيس المحكمة، من خلال التحريات وأقوال الشهود وبينهم ضباط وقيادات بالداخلية، أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الإخوانى سوف تستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات باستئثار المتظاهرين فى تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً استغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آنذاك وكشف بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا لاستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الأخير قراراً باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من أكتوبر، وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من أكتوبر فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات الذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين الذى يدعى حمدى حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف يشكل الحكومة).

وقال رئيس المحكمة: إن المادة 40 أيضاً نصت على «يعد شريكا فى الجريمة:

أولا: كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها».

كما نصت المادة 41 من ذات القانون على: «من اشترك فى جريمة فعلية إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:

أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانيا: إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها».

كما أن نص المادة 77 من ذات القانون «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».

وكما أن نص المادة 77 (ب) «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».

كما أن المادة 88 مكرر فى فقراتها «ثانيا وثالثا ورابعا» من ذات القانون تنص على: «ويعاقب بالسجن المشدد كل من شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزيى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا، مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص».

كما أن نص المادة 138 فقرة «ثالثا» من ذات القانون: «وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى».

كما أن نص المادة 142 من ذات القانون: «كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع؛ فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس».

وكما أن نص المادة 143 من ذات القانون «كل من اعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع».

وكما أن نص المادة 144 من ذات القانون «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كان من أُخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حُكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أُخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده».

كما أن نص المادة 145 من ذات القانون: «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

«إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين».

الوطن