قضاة يرفضون عودة «بجاتو» للدستورية

 

 

المستشار ماهر البحيري: بجاتو غير مدان في شيء .. ولا علاقة لعودته لـ”الدستورية” بموقف الأعضاء السابقين

 

 

المحكمة الدستورية العليا تستقبل اليوم الإثنين المستشار حاتم بجاتو لآداء اليمين الدستورية تمهيداً لاستلام مهام عمله كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة، ولاتزال ردود الأفعال الرافضة له تتزايد بين القضاة، ويطرحون التساؤلات حول كيفية انضمامه مجدداً إلى هيئة المفوضين دون التحقيق معه في التهم الموجهة إليه بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإخفاء معلومات كان من شأنها منع وصول الرئيس المعزول للحكم.

 

رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار أشرف ندا قال لـ”الدستور الأصلي” إن هناك العديد من علامات الاستفهام عن عودة بجاتو دون التحقيق معه فيما تم توجيهه له من اتهامات خلال الفترة التي عمل فيها وزيراً للدولة للشئون النيابية والقانونية، لاسيما وأن الاتهامات التي تم توجيهها إليه بالتزوير والتلاعب في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة ليست هينة، مضيفاً أن عموم القضاة يرفضون عودة بجاتو لهيئة مفوضي “الدستورية العليا”، متسائلاً “كيف يتم القبول بعودته لمنصبه مرة أخرى؟”.

 

من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار ماهر البحيري لـ”الدستور الأصلي” إنه لا يوجد ما يمنع انضمام بجاتو للمحكمة، وأنه لم يثبت ارتكابه أي جريمة تحول دون عودته لهيئة المفوضين، وأن وصف البعض لبجاتو بخلية إخوانية نائمة أمر ليس له أي صدى في المحكمة، واصفاً هذا الحديث بأنه “لا يقدم ولا يؤخر”، وأضاف “المحكمة وافقت على عودة بجاتو بما يعني أنه أرتأى لها صلاحيته وأنه لا تشوبه أي شائبة”، وتابع “ربما يكون بجاتو قد أساء التصرف أو غلبه طموحه فوافق على منصب الوزير في عهد الرئيس المعزول، ولكن هذا لا يؤثر على عودته للمحكمة، ولو كان الجمعية العمومية للمحكمة لديها أدنى شبهة في بجاتو لم تكن لتقبله”.

 

البحيري أضاف أنه لا صحة للربط بين عودة المستشار حاتم بجاتو لهيئة المفوضين وبين عودة باقي أعضاء “الدستورية العليا” الذين خرجوا من تشكيل المحكمة بعد تقليص عدد أعضائها وفقاً لدستور 2012 المُعطَّل، مضيفاً أن انضمام هؤلاء الأعضاء إلى المحكمة مجدداً يستلزم تغيير البنود الخاصة بعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور، ليصبح عدد الأعضاء 18 عضواً بدلاً من11 عضو فقط.

 

رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أشار إلى أنه إذا احتاجت المحكمة أعضاء جدد، وتم فتح العدد من جديد أمام المحكمة، فسيتم تعيين أعضاء بنفس الطريقة التي كان يتم التعيين بها من قبل، موضحاً أنه من الممكن أن يتم ترشيح أعضاء قدامى ممن تم إخراجهم من التشكيل الأخير، أو اعضاء جدد أو من المنتمين للمحكمة الدستورية العليا، ولافتاً إلى أن بجاتو لم يعد عضواً بالمحكمة ولكن بهيئة المفوضين، مؤكداً أن التعيين في المفوضين أسهل من التعيين في المحكمة، لأن تعيين عضو في المحكمة تكون قيوده أكثر.

 

من جانبه، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامي لـ”الدستور الأصلي” أن عودة بجاتو لهيئة المفوضين لا تؤثر بأي شكل على تشكيل الهيئة، لأنه سيعود بنفس درجة أقدميته السابقة كثالث رئيس بهيئة المفوضين بعد المستشار حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم، مضيفاً أن الرئيس الأول للهيئة هو المستشار حمدان فهمي وهو من يباشر أعمال وإدارة الهيئة بالكامل، ومشيراً إلى أن بجاتو سيعود إلى المنصب الذي كان يشغله قبل اختياره وزيراً للشئون القانونية والنيابية في 7 مايو الماضي، ومن المنتظر أن يؤدي بجاتو اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة اليوم الإثنين لاستلام مهام عمله.

 

جدير بالذكر أن المستشار حاتم بجاتو تقدم بطلب العودة إلى منصة القضاء في الرابع من يوليو الجاري، ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في السابع من نفس الشهر على طلب عودته، وهو ما صدَّق عليه الرئيس المؤقت بقرار رئاسي الخميس الماضي.

 

الدستور الاصلى