وقفنا ضد سياسات الإخوان الاستبدادية
طالب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين بتوفير ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة الإخوان وحدهم وإنما لكل مواطن مصري.
وأوضح بهاء الدين، في تعليق على صفحته على فيس بوك منذ قليل، أن هذه الضمانات تتمثل في “عدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، عدم جواز اعتقال اي شخص دون توجيه اتهام له، المحاكمة العادلة امام القاضي الطبيعي، حرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي”.
وأعرب عن أمله في أن يتذكر الذين عارضوا الحكم الإخواني طوال العام الماضي وبالذات في أعقاب الاعلان الدستوري في نوفمبر ٢٠١٢، أن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والاقصائية وضد الاستهتار بالقانون والعدالة.
وقال “علينا ان نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات. مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذي يمارسه المعتصمون في رابعة والنهضة”.
وشدد على أنه إذا توافرت هذه الضمانات فيصبح عندئذ من حق الدولة، بل واجبها، أن تمنع البلطجة والعنف وترويع المواطنين بكل الوسائل المتاحة قانونا.
وقال “يسعدني ان يخرج المصريون بالملايين وفي كل أنحاء الوطن لكي يعبروا عن تمسكهم بالتغيير وبخريطة الطريق ولتأييد موقف الجيش، ولكن يجب ان تكون هذه الطاقة ذات اهداف إيجابية، تسعى للديمقراطية والتوافق والعدل”.
وأكد أن مصر بحاجة اليوم لتكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية – داخل الحكومة وخارجها – لكي لا يضيع هذا الهدف مرة اخرى بدعوى ان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، على حد تعبيره.
