“الزند” يقر الفكرة بعد 31 عاما من طرحها
وعن أهمية هذه الخطوة ومدى الحاجة لإنشاء هذه الأكاديمية، تحدث خبراء القضاء موضحين أن دورها سيكون مكملا للدراسة في كلية الحقوق، كما أن الحاجة ملحة لإنشائها للعمل على تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي والأجهزة المساعدة والمعاونة لهم، كما يتضح من آرائهم التالية:
في هذا السياق، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن الهدف من “أكاديمية القضاة” المزمع إنشاؤها قريبا هو تأهيل وإعداد العاملين في السلك القضائي وتحديث معلوماتهم وإعدادهم للدرجات الترقي بالكفاءة المطلوبة.
وقال”السيد”، في تصريح لـ”صدى البلد”، إن فكرة إنشاء أكاديمية للقضاة كانت مطلبا منذ عام 1984، حيث ناقشها مؤتمر العدالة في مصر، وأوصى بإنشاء هذه الأكاديمية لإعداد وتأهيل الراغبين في العمل بالسلك القضائي والعاملين فيه فعليا عن ترقيتهم، وذلك لتحديث معلومات القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب.
ونفى رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن تكون الأكاديمية بديلا لكلية الحقوق، وإنما ستكون مكملة للدراسة بها وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في القضاة، كما ستكون مدينة إدارية من المقام الأول لإدارة شئون القضاة وتنظيمها، وإعداد دورات تأهيلية لترقية القضاة.
وأضاف أن الوقت حين تم طرح المشروع لم يكن مناسبا لعدم وجود مكان لإنشائه، أما الآن فإتاحة مساحات في المدن الجديدة كفيلة بتغطية التكاليف وتنفيذ المشروع، والآن في مرحلة إعداد الموارد المالية لتنفيذ المشروع.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن إنشاء “أكاديمية القضاة” مطلب ملح من أجل تطوير منظومة العدالة والعاملين في السلك القضائي.
وقال “رمزي” لـ”صدى البلد” إن أكاديمية القضاة لها مهام؛ على رأسها تدريب العاملين في السلك القضائي وتأهيلهم للممارسة العمل النيابي والقضائي، بالإضافة إلى أنه عن طريقها يتم إعداد تدريبات للقضاة من وقت لآخر لتطوير منظومة العدالة القضائية وتحسين أدواتها.
وأضاف رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أن من مهام الأكاديمية أيضا توفير بيئة تدريبية مناسبة للقطاعات المساعدة والمعاونة كقطاع الخبراء والشهر العقاري، وإعداد الدورات من وقت لآخر لإطلاعهم على أحدث التكنولوجيا والوسائل المتطورة لإتمام عملهم على أكمل وجه وبأعلى درجات الكفاءة خاصة لتقديم المساعدة والمعاونة للقضاة.
صدى البلد
