تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري يوم 26 فبراير القادم الدعوي المقامة لإلغاء قرار رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي الخاص بقبول استقالة سامى مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب. الدعوي مقامة من المستشار أحمد خاطر رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب والذى يطالب فيه بإلغاء القرار رقم 263 لسنة 2012 والصادر عن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والخاص بقبول استقالة سامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب وإلغاء صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي له ، علاوة علي صرف مقابل رصيد الأجازات الخاص به.

وقال “خاطر” في تصريحات خاصة أن قرار فهمي باطل لمخالفته لصحيح القانون و لمخالفته للائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة في عام 1972 والتى تمنع قبول استقالة أى من العاملين في الأمانة العامة لمجلس الشعب أو صرف مكافأته إذا كان محالا للمحاكمة الجنائية. وقال “خاطر” أن قبول استقالة “مهران” مخالف للقانون لأنه يحاكم حاليا في تهم كسب غير مشروع ويجب محاسبة المسئول عن صرف أى مبالغ مالية له. الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أصبح مسئولا عن الأمانة العامة لمجلس الشعب بعد حله في 14 يونيو من العام الماضي.

الدستور الاصلى