نرفض استخدام قانون التظاهر لقمع الحريات

انتقد د .محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة ما أقره قانون التظاهر الجديد من حق وزير الداخلية أو من يمثله في منع خروج التظاهرات و المسيرات دون اللجوء لقاضي الأمور الوقتية .

وأضاف فى بيان أصدره التظاهر أصبح حقاً بيد الداخلية و ليس بيد من يريدون التظاهر.

و أضاف محيي الدين أن تسليم الإخطار لقسم الشرطة باليد أو عن طريق محضر مبالغة و تعطيل مضيفا كنت في أيام مبارك أقوم بتنظيم المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية مكتفيا بإخطار الداخلية عبر موقعها علي الإنترنت و كانت داخلية العادلي تتحرك طبقاً لهذا الإخطار .

وقال محيي الدين فى بيانه إن القانون به إيجابيات علي رأسها توفير حرم آمن للأماكن السيادية و العامة لحمايتها و توفير مكان في كل محافظة للتظاهر دون إخطار و تشديد العقوبة علي المخربين و المتظاهرين غير السلميين.

و تمني محيي الدين أن يساهم القانون في عودة الأمور لنصابها و ألا يتم استغلال عيوب القانون في القمع و إهدار الحق الدستوري و الإنساني في التعبير السلمي عن الرأي من خلال التظاهر.