قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق, نائب رئيس مجلس الدولةاليوم -السبت- تأجيل نظر الطعنين المقامين من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرين، إلى 23 فبراير للاطلاع.
وذلك في شأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة “موبينيل”، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.
وكانت الشركة قد رفضت التعديلات التي تضمنها القرار على الاتفاقية الأصليةالخاص بتعديل أسعار-الترابط -الرسوم الخاصة بتأجير الدوائر الأرضية لشركات المحمول، وكذلك أسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، وطالبت الشركة بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من الجهاز بشان تعديل أسعار الترابط.