حظر عمالة الأطفال وكفالة الحريات النقابية

انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكلها الوزير كمال أبو عيطة وبرئاسته، من تحديد المواد التى ترغب الوزارة فى تعديلها أو إضافتها لمواد الدستور المعطل والتى بلغت 9 مواد مابين تعديل واضافة، بعد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقيادات قانونية فى وزارة القوى العاملة.

وكان قد أرسل كمال أبو عيطة أمس الاثنين مذكرة الى لجنة الخبراء المسئولة عن تلقى المقترحات الخاصة بتعديلالدستور، تحتوى على ما انتهت اليه الوزارة من اقتراحات ضرورية على المواد التى تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة.

ومن أهم ماجاء فى المذكرة المرسلة التشديد على حظر عمالة الأطفال فى الدستور، محددة بسن طبقا للقوانين الدولية، وتعديل على المادة الخاصة بحقوق العمال، وكذلك كفالة كافة الحريات النقابية بدءاً من حرية إنشاء النقابات الى ممارسة نشاطها وفقا للقانون.

البلد