حملة «مشكلتك إيه» لبحث معاناة المواطنين

 

القمامة والإنفلات الأمنى والصرف الصحى والخبز أبرز معوقات مدينة ومركز منيا القمح

 

دشن حزب الجبهة الديمقراطية بالشرقية حملة “مشكلتك إيه” بهدف التعرف على أهم المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطنين، والعمل على وضع الحلول المنطقية لها والتواصل مع المسئولين لتنفيذها.

 

رحاب السمنودى ، أمينة الحزب بالشرقية تقول من اهم اهداف الحملة هو بناء علاقة ثقة بين الحزب والمواطنين على أساس نوع من المصداقية التى يتبناها الحزب فى طرحه ورؤيته السياسية، فضلا عن النزول إلى الشارع والتعرف على المشكلات الحياتية التى يعانى منها

 

المواطنين يوميا، والعمل على إيجاد حلول منطقية لها، ثم التواصل مع المسئولين لتنفذيها.

 

فى نفس السياق قام اعضاء الحزب بوضع خطه تهدف إلى الوصول إلى شقين، الأول جغرافى، وهو الوصول إلى جميع أنحاء المحافظة، والتعرف على المشكلات العامة للمواطنين، والثانى مهنى، وهو التعرف على المشكلات التى يعانى منها أصحاب المهن والحرف المختلفة .

 

أنطلقت اولي فعاليات “مشكلتك ايه ” التي ينظمها الحزب بقرى مركز ومدينه منيا القمح بقرية العزيزية ، حيث لاقى اعضاء الحزب ترحيب كبير من مئات الاهالى من سكان القرية وتم جمع المئات من الشكاوى والطلبات حيث يعانى اهل القرية من عدم القدره على الحصول على رغيف العيش وانعدام اداميته لدى باقى ابناء القريه حيث يسيطر على حصه التموين والدقيق الخاصه بالقريه مافيا السوق السوداء التى تمتنع عن اعطاء الرغيف لمستحقيه وبيعه فى السوق السوداء تحت تهديد السلاح فضلا عن تدهور خدمات البنية التحتية الممثلة فى الكهرباء والصرف الصحى ، عدم وجود شبكات صرف بالقرية حيث اكد الاهالى ان هناك ثلاث محطات صرف بالقرية ووجود شبكة الصرف بالفعل لكن تعطيل تشغيل المحطات حتى الان .

 

كما اكد الاهالى انعدام التواجد الامنى بالقريه وفقا لرواية الكثير من الشباب بالإضافة إلى مشكلة القمامة حيث وفرت الدوله مقلب للقمامه منفصل عن القريه ولكن قام بعض اعضاء جماعه الاخوان المسلمين بنقل المقلب الى داخل الكتله السكنيه والاستحواذ على الارض المخصصه له وتحويلها الى مشتل خاص .

 

ومن جانبهم قام أعضاء الحزب بحصر جميع هذه المشكلات والطلبات وذلك لإيجاد حلول منطقية لها وعرضها على المسئولين، وفى حالة وجود بعض العوائق على تنفيذ هذه الحلول بالمحافظة، يتم تصعيدها إلى اللجنة المركزية فى الحزب لمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لعلاج هذه المشكلات.

 

الدستور الاصلى