مجلس رمضان والقرقيعان!!

واضح ان نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في شهر رمضان كانت اشبه بسلة قرقيعان لان تركيبة المجلس الحالي تحتوي تقريبا على كل الوان الطيف الكويتي وتتميز بالتنوع والتعدد وتمثيل الاقليات والقبائل الصغيرة وبروز وجوه جديدة في كل دائرة ومكان.
الملفت في هذه الانتخابات انه رغم مشقة الصيام وارتفاع درجة حرارة الجو الا انه كانت المشاركة كبيرة وكان الاقبال على صناديق الاقتراع كثيفا وفاق التوقعات مما يؤكد ان المقاطعة لم تعد مجدية وليس لها تأثير على نتائج الانتخابات وخاصة في الدائرة الرابعة والخامسة بعد ان قررت القبائل المشاركة بالانتخابات.
نظام الصوت الواحد له عدة فوائد لعل من ابرزها القضاء على الانتخابات الفرعية وكسر احتكار القبائل الكبيرة لبعض الدوائر فمثلا في الدائرة الخامسة حصل على المركز الاول النائب عبدالله التميمي والمركز الثاني النائب ماضي الهاجري والمركز الثالث النائب فيصل الكندري والمركز الرابع النائب طلال السهلي وكذلك نجاح النائب حمود الحمدان وهذه الاسماء لم تكن لتظهر وتبرز بعد مشاركة القبائل الكبيرة في الانتخابات وكسر الاحتكار تكرر ايضا في الدائرة الرابعة والتي حصل فيها النائب سلطان الشمري على المركز الاول وكذلك حصول النائب عبدالله العدواني على المركز الاخير وهؤلاء لم يكونوا ليفوزوا في نظام الاربعة اصوات والمفاجأة ان اول اربعة مراكز في الدائرة الرابعة يمثلون منطقة الجهراء التي «وخدت» ولم يمثلها احد في الانتخابات السابقة.
كان الاتهام لنظام الصوت الواحد بانه يشجع على ظاهرة شراء الاصوات والحمد لله ان لم ينجح اي احد من المرشحين الذين تم ضبطهم والتحقيق معهم بشراء الاصوات ولو نجح اي واحد منهم لكان وصمة عار على المجلس الحالي وبداية سيئة وغير موفقة له.
شهدت هذه الانتخابات انخفاض عدد النواب الشيعة الى ثمانية نواب بعد ان كانوا خمسة عشر نائبا وهذا ليس انتقاصا من هذه الطائفة الكريمة.
من محاسن هذه الانتخابات عودة نواب اكبر قبيلة في الكويت وهي قبيلة العوازم فبعد ان اختفى النواب العوازم في المجلس المبطل السابق اصبح اليوم في المجلس الحالي خمسة نواب عوازم.
ان على الحكومة ان تقرأ جيدا نتائج تلك الانتخابات وعلى سمو رئيس الوزراء القادم ان يختار وزراء غير مؤزمين وان تكون هناك وجوه جديدة ولاشك ان اعادة توزير وزراء تم تهديدهم بالاستجواب وعليهم تحفظات سوف يوتر العلاقة بين المجلس والحكومة الجديدة.
هناك رأي قانوني للخبير الدستوري محمد المقاطع ان المجلس الجديد سوف يبطل اذا لم يتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد وهو رأي خطير وغريب وعلى الحكومة ان تتوخى الحذر والحيطة وان تكون اجراءاتها قانونية قبل ان يبدأ دور الانعقاد القادم وحتى يكمل المجلس مدته القانونية ولا نعود للمربع الاول.

الوطن