وقف المساعدات العسكرية لمصر

حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي على مزيد من الشفافية بشأن المعونات المقدمة إلي مصر أو وقف المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وقدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون أميركي يحظر المعونات إلي الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الأموال إلي مشاريع محلية للبنية التحتية. وقال معاونون في مجلس الشيوخ لوكالة رويترز إن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السناتور بول من المرجح أن يقدما إلي إقتراع هذا الأسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط. وبحسب رويترز فإن المسؤولين الأميركيين يجدون صعوبة في كيفية التعامل مع الوضع في مصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي أوائل الشهر الحالي. وكان البيت الأبيض دان أمس الاثنين إراقة الدماء التي حدثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي لكنه قال إنه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية إلى مصر. وبحسب رويترز فقد أرسل السناتور بول برسالة إلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها أيضا أربعة أعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية للادلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الأسبوع. وحتى الآن فإن الشهود في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الإدارة. وكتب بول يقول في الرسالة إن “مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها أهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا.” وشارك في التوقيع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو. ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي أرسلت بعد أيام من الإعلان عن جلسة الاستماع.

المصريون