اليوم.. الحكم فى تزوير قاعدة بيانات الناخبين

اليوم النطق بالحكم فى القضية الكبرى، تزوير قاعدة بيانات الناخبين، القضية التى تقدم بها الدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب سابقا، وفريق استشارى بحثى مرافق له تقوده زوجته الدكتورة هناء كامل الخبيرة فى هندسة البرمجيات، التى يعملون ويبحثون فيها منذ عام ٢٠١١. حكم اليوم، فى حال صدر بتأكيد تزوير الانتخابات، فمن شأنه إعلان بطلان الاستفتاء على الدستور الذى تم فى مارس ٢٠١٢، وبطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة التى فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وبدورها إعلان سقوط شرعيته من الأساس ليس فقط بعد ٣٠ يونيو، وإنما هو فعلا لم يحصل على تلك الشرعية لكونه وصل إلى السلطة بقاعدة بيانات للناخبين مزورة.

الحكم الذى سيصدر اليوم هو الثانى فى القضية بعد الحكم الذى صدر فى فترة حكم الإخوان برفض الدعوى وإعلان بطلانها، وهو ما جعل أصحاب الدعوى يتقدمون بطعن بعد ٣٠ يونيو فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإعادة فتح القضية والنظر فيها، وتقدموا بالتزامن مع ذلك بتظلم فى مكتب النائب العام للمطالبة بإعادة فتح ملف التحقيق الجنائى فى القضية، الذى تم غلقه بقرار من محامى عام نيابة طنطا الذى كان عضوا بحركة «قضاة من أجل مصر» الداعمة للمعزول محمد مرسى، والقضية من شأنها إعلان عدم شرعية فوز مرسى رئيسا من الأساس، وقد تم قبول الطعن فى محكمة القضاء الإدارى بالفعل، ولكن لم يبت مكتب النائب العام بعد فى التظلم بشأن التحقيق الجنائى.

وقد عقدت محكمة القضاء الإدارى جلستين، وكان من المفترض النطق بالحكم فى القضية الجلسة الماضية، ولكن قرر القاضى مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم، وقد كان هذا القرار مصدرا للتفاؤل لأصحاب الدعوى بعد أن كانوا قد تفاجؤوا بأن هناك تقرير مفوضين جديدا صدر فى القضية بعد إعادة فتحها، وهو فى مضمونه يكاد يكون متشابها ونسخة ثانية من التقرير الذى صدر فى فترة حكم الإخوان، ولهذا فإن قرار المحكمة بمد أجل الحكم كان من وجهة نظر أصحاب الدعوى يعنى أن هناك اختلافا فى وجهات النظر، وأنهم لم يستقروا على اليقين بما جاء فى تقرير المفوضين، خصوصا أن ذلك التقرير غير ملزم لهيئة المحكمة ولها أن تأخذ به أو لا.

نص الدعوى يقضى بوجود ما يقرب من ١٣ مليون اسم مواطن وأرقام بطاقات رقم قومى مزورة فى قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وأكد أصحاب الدعوى أن التكرار والعوار الذى توصلوا إليه فى قاعدة بيانات الانتخابات البرلمانية  تضمنتها قاعدة بيانات الناخبين التى تمت بها الانتخابات الرئاسية وفاز فيها المعزول محمد مرسى، وسيكون الحكم بتزوير الانتخابات، لو حدث، مدويا، فهذا يعنى إثبات تزوير 13 مليون اسم لمواطن فى الانتخابات الرئاسية التى لم يتعد الفارق فى نتيجتها بين الأول والثانى أقل من مليون، وما كشفوا عنه يظهر تكرار اسم أحد المواطنين أكثر من ٦٠٠ مرة فى أكثر من لجنة، ويظهر أسماء ناخبين أكبر سنا من أمهاتهم، وناخبين يتشابهون فى نفس الرقم القومى مع آخرين بحيث تجد مثلا ١٠ مواطنين أو أكثر لهم نفس الـ٧ أرقام الخاصة بالرقم القومى الخاص بهم، وخلال الجلسات قال ممثلو هيئة قضايا الدولة إن الـ٧ أرقام التى يكتبها كل منا باعتبارها رقم بطاقته الشخصية ليست هى الرقم القومى، وإنما الـ١٤ رقما معا، ولكن الدكتور إبراهيم كامل حينها رد وسألهم.. وكيف تميزون بينى وبين شخص آخر ولد فى نفس يوم مولدى؟ حيث إنه من المعروف أن باقى الـ١٤ رقما يكون تاريخ ميلاد الشخص.

ونذكر هنا أن القضية لم تكن جولاتها قد اقتصرت على جلسات محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، وإنما سبقتها جولات أخرى وتحقيقات لدى النيابة العامة وبحث وتحقيقات ولجان تم تشكيلها بقرارات من النيابة العامة أكدت وجود تكرار فى قاعدة البيانات، ولم تشكك فى ما تقدم به أصحاب الدعوى من ملفات كما ادعى تقرير المفوضين بأن تحويلهم الملفات الـ«بى دى إف» إلى «أكسل» كان سببا فى التكرار الذى ظهر فى البيانات، أى كأن الدكتور إبراهيم كامل ومن معه هم سبب التزوير فى القاعدة.

التحرير