تدريبات رياضية لعلاء وجمال بقفص الاتهام

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أرض الطيارين”، التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية “هارب”، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبرومحمد عوض.

حيث حضر المتهمون علاء وجمال مبارك واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين من محبسهم، وسط حراسة أمنية وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأخذ علاء وجمال مبارك يسيرون داخل قفص الاتهام ذهابًا وإيابًا، وكأنهما يمارسون تمارينهم الرياضية اليومية، كما تم إدخال باقى المتهمين المخلى سبيلهم، قفص الاتهام مع المتهمين المحبوسين، وهم محمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وتبادلا الأحضان والتصافح مع نجلى المخلوع.

فى بداية الجلسة، اشتكى الديب لهيئة المحكمة من حدوث حادث على الطريق، تسبب فى تعطيله لمدة ساعاتين، وأعلن انه قبل البدء فى مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية واهمها انه منذ بداية المحاكمة وفى الجلسة الاولى، التى نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال “إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي”.

وأكد، بأنه كان صادقًا فى هذه المقولة، لأن المستهدف الأوحد فى هذه القضية هو المتهم الاول الغائب  الفريق احمد شفيق، وأوضح بأن أكبر دليل على ذلك، أن صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان، وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط، الذى يرأسه ابو العلا ماضى، وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب “الحرية والعدالة”، كما أنه كان عضوًا في مجلس الشعب الذي قضى ببطلانه.

وأشار، بأن الجانب السياسي المناوئ لهذه الجماعة، هو الفريق أحمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصائه عن مرشح الحرية والعدالة.

وأضاف، نفاذًا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل، قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون “العزل السياسي”، وعندما قضى بعدم دستورية، وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة أخرى له للإطاحة به، وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012، رغم أن وقائع القضية قد مضى عليها اكثر من 20 عامًا.

وأكد فريد الديب، أنه متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق للنيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابه خلال 3 ايام، إذا كان المتهم محبوسا و10 أيام اذا كان مخلي سبيله وعليها اخطار الخصوم  وإذا لم يحدث ذلك يبطل امر الاحاله طبقا للقانون وأحكام محكمه النقض.

وقاضي التحقيق المكلف بالقضية تجاهل هذا النص و تجاهل طلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات، مما يجعله غير محايد، وأصدر بذلك قرار الإحالة ضد المتهمين الماثلين اأام المحكمة.

وانضم الديب، إلى باقي المحامين في طلباته ودفوعهم، مشيرًا إلى أن التهمة المنسوبة إلى جمال وعلاء، هي الاشتراك مع الفاعل الأصلي، وأن الشريك يستفيد دائمًا من دفوع الفاعل الأصلي، حيث إنه لو برأ الفاعل الأصلي برأ بالضرورة الشريك.

وأكمل الديب، ان التهم الموجهه لموكلية هو الاشتراك مع المتهم الاول الفريق احمد شفيق في تهم تسهيل الاستيلاء علي المنفعه و الربح  بأن اتفقا معه علي ذلك و ساعداه بالتوقيع علي العقد المشهر سنه 1993 و تسلما تلك الارض موضوع العقد ، و أضاف الديب ان ذلك العقد لم يوقع عليه المتهم السابع جمال مبارك و ثابت بالعقد ان الذي وقع عنه العقد علاء مبارك بصفته وكيلا عنه حيث انه وقتها كان موظفا ببنك بلندن و يقيم بالخارج ، و عندما قال قاضي التحقيق ان صورة المساعدة التوقيع علي العقد فان ذلك لا يشمل جمال مبارك
اما الجريمه الثانية هي اتفاقهم و مساعدتهم المتهمين الاول و الثاني و الثالث الي فعل بان تلقيا خطابات التخصيص ، و تسائل الديب هلي هذة تهمه تجعلهم شركاء في واقعه انتهت بالفعل –ان حدثت- و قال ايضا انه دفعا ثمن الاراضي بصفتهما اعضاء في الجمعيه و بذلك  أصبحا بذلك شركاء فأن كل ذلك هراء لا يستحق التعليق .
و أكمل الديب ان المرافعه اثارت قصه رد الارض  لان الرد لا يلغي السرقه فاكد الديب ان الارض محل القضيه ثبتت للمتهمان و قررا ردها من دون نقود أثباتا لحسن النيه  مما يوضح أنعدام القصد الجنائي  قائلا ” رد الارض عشان يحلوا عننا ” و ان الجمعيه رفضت استرداد الارض و قالوا انها بموجب تخصيص سليم انتقلت بها الملكية.
و اضاف الي ان الارض لحين اعادتها مرة اخري لم يكن تسلما الارض بل كانوا فقط حائزون و لم يتصلوا ماديا بالأرض

الدستور