فض اعتصامى رابعة والنهضة ضرورة

 

 

اعتصامات أنصار المعزول فى رابعة العدوية والنهضة، تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصرى، سواء بالتحريض على العنف أو ممارسته. هكذا اتفق عدد من الخبراء السياسيين والحقوقيين، مؤكدين ضرورة فض هذه الاعتصامات، طبقا للأعراف الدولية لتقييد حق التظاهر حال خروجه على إطار السلمية، مع الإشارة على حق التظاهر السلمى المكفول للجميع.

الخبراء أكدوا ضرورة تطبيق سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان فى مواجهة اعتصامات رابعه العدوية وميدان النهضة، موجهين رسائل إلى الموجودين فى اعتصامات رابعة والنهضة من مواطنين بأنهم أبرياء وضحايا جماعة محظورة وعليهم مغاردة الاعتصام بشكل سلمى والإعلان عن فض الاعتصام، والعودة إلى منازلهم.

مدير مركز بن خلدون الدكتور سعد الدين إبراهيم قال «نطلب من القوات المسلحة أن تعلن عن مهلة للمتظاهرين تقدر بـ48 ساعة لفض الاعتصام، وأن تزود الميادين بأوتوبيسات تشمل كل محافظات مصر لنقل المعتصمين إلى محل إقامتهم لكل من يرغب فى العودة استعدادا للعيد»، مضيفا «إذا لم يستجب المتظاهرون للعرض يجب فض الميدان باستخدام أساليب فيها نوع من الشدة والقوة»، حيث إن التفويض الذى منحه 40 مليون مصرى للقوات المسلحة غير مسبوق، ولم يحدث قبل ذلك فى مصر أو فى أى دولة عربية أو أوروبية، لذلك يجب فض الاعتصامات بالوسائل المشروعة، التى تبدأ بالإنذار وإن لم تتم الاستجابة يتم استخدام خراطيم المياه لفض الاعتصام، وبعد ذلك القبض على كل من يتعند من المعتصمين، ويحال للمحاكمة والحبس.

إبراهيم هذه الطريقة متبعة ومعتمدة فى دول العالم، حيث تقوم الشرطة بفض الاعتصام باستخدام الشدة حال عدم الاستجابة، وقد حدث هذا أيضا فى مظاهرات «وول ستريت». موجها رسالة إلى معتصمى رابعة والنهضة «أنتم ضحايا جماعة محظورة أصبحت مغرورة ثم مذعورة ومن ذعرها تقدمكم، أيها الشباب أنتم فى معركة لا ناقة ولا جمل لكم فيها، استمعوا لصوت شعبكم وعودوا لعائلاتكم».

وأشار إلى أن الأسباب التى تدفع الجيش إلى عدم التسرع فى فض الميادين أن يتحلى بأقصى درجات الصبر وإعطاء الفرصة لكل الخيرين أن يبذلوا جهودا لفض الاعتصام دون أى تدخلات، وأن تنجح المبادرات فى المصالحة حتى لا يتم الاضطرار إلى التحرك لفض الاعتصام، فالجيش يريد أن يبرئ ذمته قبل أن يفض الاعتصام.

الحقوقى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين قال إن حق التظاهر السلمى منصوص عليه طبقا للحقوق الدولية وطبقا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، لكن يجوز للدولة تقييده وتعطيل هذا الحق بشكل مؤقت إذا كان يمثل التظاهر والإعتصام خطرا على الأمن القومى ويخرج عن إطار السلمية.

أمين أضاف أن اعتصام رابعة العدوية والنهضة لا بد أن ينفذ القانون ضدهما ويتم فضهمها، نظرا لما يمثله هذان الاعتصامان من خطر على الأمن القومى المصرى وخروجه من إطار السلمية إلى إطار العنف والدعوة إلى العنف وممارسة العنف، مضيفا أن مواجهة هذا العنف يأتى طبقا أيضا للقوانين الدولية التى تؤكد رفض العنف.

مدير مركز استقلال القضاء أكد ضرورة ممارسة الدولة حقها فى مواجهة الإرهاب والعنف أيا كان مصدره، مؤكدا أن اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى الأخيرة أكدت مواجهة العنف ومواجهة أى تهديد على الوطن والمواطنين وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان.

التحرير