الدستورية تريد إجبار الجيش والشرطة

قال الدكتور محمد البلتاجي -أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- إن المحكمة الدستورية العليا لم تكتفِ بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصرّ على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة سياسية؛ وذلك على حدّ قوله.

وأضاف البلتاجي، خلال تصريحات له اليوم (الثلاثاء) عبر صفحته بموقع فيسبوك: “الدستورية لم تكتفِ بتعطيل كامل للسلطة الرقابية والتشريعية، من خلال حلّ البرلمان وتغييبه لأكثر من عام، ثمّ تعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوما وراء 45 يوما، لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية، وتضع بمعرفتها قانونَي انتخابات النواب ومباشرة سياسية يستحيل القبول بهما”.

وتابع: “نتيجة لتأجيلات الدستورية سيتعطّل قيام البرلمان للأبد، وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان، أو فليضطرّ الجميع لموافقتها على الزجّ بالجيش والشرطة في لعبة السياسة، وليتحمّل الوطن النتائج الكارثية لهذا”.

واستطرد: “أظنّ أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور، هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة، وفي كل الأحوال فقد تعدّت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم؛ وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا”.

وتساءل البلتاجي: “هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها؟ وأن تكفّ عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه، ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية، بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة، حتى لا يتعطّل الوطن ويتهدّد أكثر من هذا”.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأبدت المحكمة ملاحظاتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في التصويت بالانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحقّ الدستوري ومساواتهم مع المواطنين في التصويت.

بص وطل