المراسلات السرية لـ«المرشد المؤقت»
هاجمت القوى السلفية والثورية، تنظيم الإخوان بعد انفراد «الوطن» بالمراسلات السرية للدكتور محمود عزت، المرشد المؤقت للإخوان، والتى تضمنت محاولات لاستقطاب القوى الثورية والهجوم على السلفيين لعدم طاعتهم للإخوان.
وقال سامح عبدالحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: إن تنظيم الإخوان يرى أن الدعوة السلفية تهدد كيانه، لأن سمعته سيئة من قبل الثورة وبعدها فخالفوا جميع الوعود، ومنها شعار: «المشاركة لا المغالبة وعدم الترشح للرئاسة».
وأضاف لـ«الوطن»: «تنظيم الإخوان سعى لتشويه الدعوة السلفية، لأنه تنظيم براجماتى نفعى إقصائى»، مشيراً إلى أن حزب النور لم يطالب المواطنين بالنزول فى 30 يونيو، بل نزلوا لفشل الإخوان فى الإدارة ومخالفة الوعود، متابعاً: «الإخوان تفعل كل ذلك من أجل كرسى السلطة، ونقول لهم إن الشعب لم يختر الرئيس المعزول محمد مرسى ويصوت عليه إلا لوجود الفريق أحمد شفيق، المحسوب على النظام الأسبق أمامه، فكان التصويت العقابى حتى لا يعود الفلول مرة أخرى، لكنهم جعلوا الحكومة وكل شىء للموالين لهم فقط».
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن خطة الإخوان التى نصت عليها مراسلات محمود عزت لشباب التنظيم باستقطاب الثوار، ستفشل لأن القوى الثورية ترفض بشكل قاطع التحالف معهم، وترفض محاولاتهم لإفساد الاستفتاء على الدستور وإيقاف خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب فى 30 يونيو، مشيراً إلى أن أى شخص سيتحالف مع الإخوان سيعتبرونه خائناً للوطن ولثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحاً أن تلك المراسلات تؤكد خطتهم لإرهاب الشعب المصرى ومحاولتهم المستميتة لإفساد خارطة الطريق.
من جانبه، قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن محمود عزت، المسئول عن إدارة الإخوان من الخارج، هو العقل المدبر الذى يدير الجماعات الإرهابية فى سيناء، مضيفاً لـ«الوطن»: «عزت هو المسئول عن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية».
وقال محمد نور الدين، الخبير الأمنى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «بعد الكشف عن مراسلات عزت بتورطه فى محاولة اغتيال وزير الداخلية، يجب على وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات ضده بإخطار الإنتربول بإلقاء القبض عليه وأيضاً على عاصم عبدالماجد، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية لأنهما من أخطر المجرمين على مصر»، مضيفاً: «عزت هو المسئول الأول عن التفجيرات الأخيرة والرأس المدبر فى أحداث الجامعات».
وطالب وزيرى العدل والعدالة الانتقالية بإصدار قانون يجرم الانتماء للإخوان، داعياً المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية بإنشاء محكمة ثورية للتنظيم، لأنهم يسعون إلى الترويج للخارج بأن مصر يوجد بها انفلات أمنى لتعطيل الإنتاج والاستثمار، ومن ثم يجب إعلانهم «منظمة إرهابية».
