«عيسى».. وزير المهام الصعبة

ارتبط اسمه كثيراً بالازمات وأحداث العنف فى الجامعات، باعتباره نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، لكن لم يدخر الدكتور حسام عيسى جهداً فى فتح ملفات شائكة فى نواح أخرى مرتبطة بالمجتمع العلمى الجامعى، خاصة المستشفيات الجامعية التى تعانى إهمالا كبيرا على مدار الأعوام السابقة، فضلاً عن النقص الكبير فى الموارد والتجهيزات، وهدد «عيسى» بإغلاق جميع المستشفيات العام المقبل إذا لم تتم مناقشة الإمكانات الخاصة بها ودعم مواردها؛ لأن المستشفيات فى وضعها الحالى اقتربت من الانهيار.

وحاول «عيسى» تجنب تلك الأزمة وعقد اجتماعات مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وتم الاتفاق على تجديد 4 مستشفيات، بالإضافة إلى إجراء اتفاق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس لعقد اجتماع يضم معظم رجال الأعمال للمساهمة فى تقديم كل الاحتياجات العاجلة للمستشفيات.

من بين الملفات التى طرحها «عيسى» أيضاً: تطوير صناعة الدواء باعتباره من أهم المشروعات التى تصب فى صالح الوطن، خاصة أن مصر تنفق الكثير على الأدوية المستوردة؛ حيث أشار «عيسى» إلى ضرورة تحقيق التفاعل بين صناعة الدواء والمؤسسات والمراكز البحثية التابعة للوزارات حتى تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، وأن الربط بين البحث العلمى والتطوير الصناعى فى مجال صناعة الدواء هو مرحلة أولى تتبعها مجالات أخرى مثل الصناعات الكيميائية والهندسية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المعدنية والبترول والتعدين وغيرها.

نال الدكتور حسام عيسى، ووزارته، حظاً من الشائعات المنتشرة، كان أكثرها حساسية ما تعلق بإصداره قراراً يمنح الضبطية القضائية للأمن الإدارى فى الجامعات، خرج بنفسه.. أقسم.. غلّظ القسم: «والله لم أصدر أى قرار بهذا الشأن.. وليس من سلطتى تأمين الجامعات».

تتراكم أزمات السياسى والأكاديمى المخضرم، لتُضاف إليها أزمة الطلاب المعتقلين التى تتوالى تظاهرات الطلاب لأجلها، لكن وزير التعليم السبعينى صرّح بإصرار: «التظاهر السلمى فى الجامعات مقدس، لكننا لن نسمح بإيقاف العملية التعليمية». وأمام إصرار الطرف الآخر، الطلاب، على الاستمرار فى المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من الجامعيين تتكرر مشاهد الاشتباكات بين طلاب الجامعات وقوات الشرطة، ومشاهد إصابة العديد من الطلاب فى تلك الأحداث.

حسام عيسى هو أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس وأحد مؤسسى حزب الدستور، الذى أنشئ عام 2012، وأحد رموز المعارضة إبان حكم المجلس العسكرى فى 2011-2012؛ حيث كان اسم «عيسى» أحد الأسماء المطروحة بقوة من قِبل المعارضة لتشكيل الحكومة بدلاً من الدكتور عصام شرف، أو ضمن أسماء أخرى تشكل مجلساً رئاسياً يتولى السلطة من المجلس العسكرى مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.