“هيومن رايتس ووتش” تدعو الحكومة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، إنه على الحكومة المدنية في مصر أن تأمر فوراً بإيقاف أية خطط لفض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة بالقوة، وأن تتعامل مع أية مشاكل ناشئة عنهما سلمياً. ينبغي على السلطات احترام حقوق الجميع في التجمع السلمي.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لتجنب مذبحة جديدة، يتعين على الحكام المدنيين في مصر ضمان استمرارية حق المتظاهرين في التجمع السلمي، والبحث عن بدائل لتفريق الحشود بالقوة، إذ أن سجل الشرطة الثابت من حيث الاستخدام المفرط للقوة، التي أدت إلى عشرات الوفيات هذا الشهر، وكثافة الاعتصامين، تعني إمكانية خسارة مئات الأرواح إذا تم فض الاعتصامين بالقوة”.

وأضاف: “كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تلتزم السلطات المصرية بحماية وضمان الحق في التجمع السلمي، مما يعني أن عليها تسهيل المظاهرات وضمان أن تتم سلمياً”.

وتابع: “ينبغي لأية قيود مفروضة أن تكون ذات غرض مشروع، وغير تعسفية، ومتفقة مع القانون. ولا يجوز لأي قيود أن تميز على أسس من قبيل العقيدة السياسية، كما يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الغرض المنشود. وينبغي لحظر أية مظاهرة بعينها، بما في ذلك فضها، أن يكون الملجأ الأخير. وينبغي لفرض القيود على المظاهرات وحظرها أن يخضع لإمكانية الطعن أمام محكمة مستقلة ومحايدة”.

وطالبت بضرورة أن ينبغي على السلطات التحقيق في المزاعم الجنائية، إلا أن تصرفات المتظاهرين الفردية لا توفر تبريراً كافياً للفض بالقوة، بحسب هيومن رايتس ووتش. قالت هيومن رايتس ووتش إن من شأن الفض بالقوة أن ينتهك حقوق الآخرين في التجمع، ويعرض حياة الآلاف من المتظاهرين السلميين الآخرين الموجودين في الاعتصام للخطر. ينبغي لمسؤولي الأمن، بدلاً من هذا، أن يتعاملوا مع الجرائم المرتكبة، ومع عجز السكان عن الوصول إلى منازلهم، على نحو متناسب.

ويقع على السلطات المصرية واجب التزام أقصى الحذر عند اختيار الوسائل والأساليب التي تستعين بها أجهزتها الأمنية في مواجهة أو تفريق مظاهرة. وعلى السلطات أن تضمن التخطيط المدقق قبل تنفيذ أية عملية، ثم ضمان تنفيذها على نحو يحد من الأضرار والخطر الذي تتعرض له الأرواح. وينبغي لهذا التخطيط أن يشمل تقديم إنذار مسبق للمتظاهرين بحيث يتسنى لهم الرد على طلبات الانفضاض الصادرة من قوات الأمن.

وقال نديم حوري: “بالنظر إلى مستوى التوتر بين المتظاهرين والشرطة، وأعداد المتظاهرين ووجود نساء وأطفال في مساحات محصورة، وسجل الشرطة في تفريق الحشود، فإن ثمة مخاطرة لا يستهان بها في أن ينتهي أي إجراء تتخذه الشرطة بالقوة بخسارة مروعة في الأرواح”.

يجب على القادة السياسيين في الاعتصام دعوة أتباعهم إلى ممارسة ضبط النفس ودعوة المتظاهرين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال العنف.

إن وجود عناصر تتبنى العنف في أحد التجمعات لا يبرر معاملة المظاهرة أو الاعتصام برمته على أنه عنيف. وقد نشر ماينا كياي، أول مقرر أممي خاص معني الحقين في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، نشر تقريره العام الأول في مايو، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال حماية هذين الحقين. واستشهد فيه بقضية نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتُقرر أن “الفرد لا يتوقف عن التمتع بالحق في التجمع السلمي نتيجة للعنف العشوائي أو غيره من الأفعال التي يعاقب عليها القانون والتي ارتكبها غيره في سياق المظاهرة، إذا ظل الفرد المعني سلمياً من حيث النوايا والمسلك”.

شدد كياي على الأهمية الفائقة للحق في الحياة عند حفظ أمن التجمعات كما “شدد على الأهمية القصوى للحوار الحقيقي، بما في ذلك من خلال المفاوضات، بين سلطات إنفاذ القانون ومنظمي المظاهرة، لضمان سير التجمع العام بسلاسة”.

وتقرر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في المبدأ 13، أن: على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، عند تفريق التجمعات غير المشروعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام العنف، أو إذا كان ذلك غير ممكن عملياً، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري.

وفي حالة التجمعات العنيفة، يقرر المبدأ 14 أنه:

لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إلا إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطراً، وعليهم أن يقصروا استخدامها على الحد الأدنى الضروري. ولا يجوز لهم أن يستخدموا الأسلحة النارية في هذه الحالات، إلا حسب الشروط المنصوص عليها في المبدأ 13.

تلتزم جميع سلطات الأمن، وقادتها بوجه خاص، باحترام حق الجميع في الحياة. ويشمل هذا التخطيط لجميع العمليات والأمر بها بحيث يقل الخطر الواقع على الأرواح، وتحترم كل القوات المبدأ الأساسي الذي يقضي بعدم جواز استخدام القوة العمدية المميتة إلا إذا كانت ضرورية لحماية الأرواح، ومحاسبة أي شخص يخالف هذه القواعد عن طريق ارتكاب القتل غير المشروع أو التواطؤ فيه أو توجيه الأمر به، أو الإخفاق في منعه بطريق التقصير.

قال نديم حوري: “يتعين على مجلس الوزراء المصري أن يبذل قصارى جهده لتهدئة الوضع ومنح الفرصة للتفاوض مع المتظاهرين، والامتناع عن اتباع سياسة حافة الهاوية التي يرجح أن تؤدي إلى المزيد من الوفيات والغضب. فبدء المباحثات هو خير سبيل للتعامل مع الاعتصامين”.

 

 

بوابة الاهرام