أجهزة سيادية تفحص ملفات «مستثمرين إخوان»
كشفت مصادر مطلعة بدء أجهزة سيادية فحص ملفات مستثمرين من جماعة الإخوان من أعضائها أو ممن ارتبطوا بها بعد صعودها للحكم.
وقالت المصادر إن الملفات تشمل قائمة بأسماء استفادت من قرارات جمهورية بالعفو، أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى مجاملة لهم، لارتباطهم بالجماعة أو بذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، وأيضا مستثمرين منتمين للإسلام السياسى، عامة، صدرت بحقهم قرارات بتجميد أموالهم.
وأوضحت المصادر أن هدف الفحص هو تتبع تمويلات غير مشروعة لأنشطة سياسية وخاصة ترتبط بالجماعة، هدفها إثارة القلاقل داخل البلاد، لتطبيق القانون.
واستطرد: عملية الفحص قد تطال تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المعزول.
وتابعت: «قوائم الفحص تتضمن أسماء على علاقة وثيقة برئاسة الجمهورية، خلال فترة حكم مرسي، ومنع بعضهم من السفر لأداء عمرة العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم اتخذ قرارا بعدم السفر لعلمه باحتمالات قوية لمنعه من السفر».
من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن أن مستثمرا تركيا يُعتقد أنه مرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان، وبتمويل أنشطة إرهابية داخل مصر، وافتتح 15 فرعًا من سلسلة متاجر تجزئة يمتلكها، قرر التوقف مرحليًا عن ضخ استثمارات جديدة بالسلسلة، لحين تبيانه موقف السلطات الجديدة من اسثتماراته وأنشطته.
وفى سياق متصل، طالبت منظمات الأعمال بعزل الاستثمار والمستثمرين عما أسمته «موجة التحزب والتصنيف السائدة، وبدء مصالحة شاملة بين كل أطراف المجتمع».
وقال وليد هلال، رئيس جمعية الصناعيين، إن مليارات الدولارات، التي حولتها الدولية العربية، لن تنفعنا طالما أن الإنتاج المحلي متأثر سلبيا بالأحداث السياسية.
وشدد أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أهمية التوصل إلى صيغة تفاهم وتصالح لتجاوز الآثار السلبية للقضايا السياسية الشائكة على مناخ الاستثمار.
وحذّر خالد فتح الله، عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية، قائلا: «أطراف خارجية تخطط لدفع اقتصادنا إلى التراجع والانهيار»، مطالبا برؤية واضحة وعملية لتجاوز الوضع الراهن، والنظر لحركة الاستثمار من منظور جديد مختلف عن السياسات السابقة.
المصرى اليوم
