الجمل: الرئيس تحاور مع شخصيات من “عشيرته” و4 من راغبي الشهرة.. ولم يقدم جديداً
كتبت نجاة عطية الجبالي
وأضاف الجمل، في تصريحات لـ”صدى البلد” أن “ما يطلقون عليه الإعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئاً من التعدي على سلطة القضاء بما حفظه من إجراءات ترتبت على الإعلان السابق عليه والذي ألغاه شكلياً أمس”، لافتاً إلى أن “الإعلان حصن قرار طرد النائب العمومي، كما حصن مجدداً دعاوى إلغاء مجلس الشورى وجمعية كتابة الدستور، وكان أقرب للمهزلة منه إلى حوار قوى سياسية“.
وقال: “لجأ المتحاورون أمس إلى “حيلة” غبية بأن قالوا إن الإعلان الدستوري تم إلغاؤه، بينما حافظ المضمون على كل ما كان في الإعلان السابق له كما أوضحنا”.
وأشار إلى أن “الرئيس أعطى نفسه سلطة إصدار إعلانات دستورية وتعديلها وإلغائها والإضافة إليها بينما هو فاقد لهذه الصلاحية التي لم ينص عليها إعلان مارس 2011 الذي حلف عليه “اليمين” ثلاث مرات بأن يحترمه”، لافتاً إلى أن “الإعلانات الدستورية لا تكون إلا من اختصاص السلطات الثورية وفي المراحل الانتقالية لهذا كان للمجلس هذه الصلاحية باعتباره حامياً للثورة آنذاك وقائدا للبلاد في تلك المرحلة الانتقالية، وتتوقف تماماً هذه الصلاحية عندما يأتي رئيس منتخب، وعلى هذا فإن كل الإجراءات التي تتم “باطلة”.
