لطالما تحدث قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن رؤيتهم لإعادة هيكلة الداخلية وجهاز الشرطة بأكمله، وبالرغم من نفي الجماعة الدائم لرغبتها السيطرة على مؤسسات الدولة, إلا أن نواياهم الحقيقية باتت ظاهرة فى محاولاتهم المستمرة لإخضاع هذه المؤسسات لسلطتهم ومخططاتهم، من أجل تحقيق حلم مؤسس الجماعة حسن البنا، وهو أستاذية العالم.

كانت الجماعة تعلم جيداً أن رجال جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، لا يعترفون بوجودهم، وأن حكمهم للدولة سرعان ما سيزول، ولذلك فكانت حريصة على اختراق تلك المنظومة، فبدلاً من هيكلتها بإسلوب علمى حقيقي، حاولوا السيطرة على مفاصلها لإخضاعها كذراع لها يستخدمونه في السيطرة على زمام الأمور، إذا ما حاول المصريين الثورة عليهم.

مبتدا فى هذا التحقيق تنفرد بنشر مقترحات جماعة الإخوان المسلمين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1069 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، الذى قدمه القيادي الإخواني محمد البلتاجي النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والمسؤول عن الملف الأمني داخل جماعة الإخوان المسلمين، كما ننشر أيضا اقتراح اللواء عباس محمد مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، والقيادي أيضا بحزب الحرية والعدالة، لتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة.

وعلى سبيل المثال فإن المادة 1 من القانون الخاص بهيئة الشرطة تنص على أن، الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشر إختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة ، أما وفقا لاقتراح محمد البلتاجي، فقد تم حذف أن الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة هو رئيس الجمهورية .

أما المادة 2 التي اقترحها قياديا الجماعة فتقول إنه، يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي وزير الداخلية وعضوية كل من: أقدم خمسة من مديري الأمن، أحدث ضابط مما يلى رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط والأمن العام والأمن الوطني والتفتيش، أربعة قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السايقين، أربعة من العاملين فى مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان ويوافق عليهم مجلس الشعب، وستة من الشخصيات العامة يختارهم مجلش الشعب من غير اعضائه ويكون بينهم ثلاثة ضباط شرطة متقاعدين من اصاب الخبرة والكفاءة.

وعند غياب الرئيس يتولي رئاسة المجلس أقدم الضباط الحاضرين ويتولي أمانة المجلس مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط وأحد الأعضاء العاملين فى حقوق الإنسان، وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضاءه وتعتبر اجتماعاته صحيحة .

وفى تلك النقطة على وجه التحديد حاول البلتاجي ومخيمير، إقحام حقوقين ومحامين وشخصيات عامة داخل المجلس الأعلي للشرطة، حيث يتم اختيارهم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان يسيطر عليه الإخوان آنذاك وأغلب أعضائه من القيادات الإخوانية، أو المحسوبة عليهم، وعلى رأسهم صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة رشدي، عبدالمنعم عبدالمقصود، محمد زارع، محمود غزلان، محمد طوسون ، وبذلك يضمن الإخوان السيطرة الكاملة على مفاصل المجلس الأعلى للشرطة.

أما مادة 5 التي اقترحها الإخوان فتقول، يقوم المجلس الأعلى للشرطة بوضع السياسة العامة للوزارة وخططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها. إلخ ، وكانت فى الأصل، يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة وأسلوب عملها..إلخ .

كما أن الإخوان إقترحوا أن يتولي المجلس الأعلى للشرطة الإشراف على الكليات والمعاهد الشرطية، وتكون كل قرارات المجلس معتمدة قانونا بمرور 15 يوما على رفعها لوزير الداخلية دون أن يعترض عليها كتابيا مسببا، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة البحث خلال مدة يحددها، ويلزم لإقرارها فى هذه الحالة موافقة ثلث أعضاء المجلس ويكون هذا الإقرار نهائيا وملزما للوزير.

أما فى المادة 6 ، فأصر الإخوان النص على إمكانية أن يلتحق خريج كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة فعدلوا المادة إلى، أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويلتحق بهذة الكليات خريجو كليات الحقوق المتميزون بعد إجتيازهم اختبارات القبول، وتكون مدة الدراسة فى كليات أكاديمية الشرطة سنة واحدة يتخرج بعدها الضابط ويعين فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه ترتيب من تاريخ تسليمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوي فى الترتيب يقدم الأكبر سناً .

وجدير بالذكر أن فى هذة المادة لابد وأن يكون ضباط الشرطة من خريجو كليات الشرطة فقط، وأن طلاب الحقوق ليس لهم من الأساس الحق فى أن يكونوا ضباطا للشرطة إلا فى حالة أن يكون ضباط متخصصين فى مجال الطب والهندسة وغيرها، من التخصصات، لكن الإخوان أصروا أن يكون لأبنائهم حق التعيين كضباط الشرطة، وخاصة أن طلاب الإخوان فى كليات الحقوق كثيرون وبالتالى يصبح الجيل القادم من ضباط الشرطة إخوان .

ووفقا للوثائق فإن الإخوان اقترحوا إلغاء المادة 12 التى تنض على أن ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مصوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية – وهو الأمر الذى يلغى كيفية تقييم الضباط ومعرفة المتميزين عن المنحرفين، مما يجعل التقييم بطرق لا يعلمها سواهم.

الأمر الأخطر من ذلك، هو إقتراحهم بإضافة مادة جديدة للقانون وتنص على إلغاء قطاع الأمن المركزي وبالتالى إلغاء الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي، وبالتالي إلغاء منصب مساعد الوزير للأمن المركزي، وكذلك إلغاء الإدارة العامة المكانية

9 إدارات يرأس كل منها لواء، وتشكل لجنة تختص بإعادة توزيع الضباط والقوات التابعة للإدارات المكانية المشار إليها على مديريات الأمن بما يضمن التوزيع العادل.

وأيضا إضافة مادة جديدة خاصة بجهاز الأمن الوطني وهي أن يكون جهاز مستقل لا يتبع وزارة الداخلية، وأن يتبع رئيس الوزراء، وأن يخضع هذا الجهاز ضمن باقي الأجهزة الأمنية لإشراف اللجنة العليا للأمن القومي، وأن يخضع لرقابة البرلمان ممثلا فى لجنة الدفاع والأمن القومي .

وأيضا اقتراح الإخوان لمادة جديدة تفيد بإنشاء هيئة جديدة تحت مسمي الهيئة القومية للوقاية من التعذيب ، وهى هيئة قومية للوقاية من التعذيب وتشكل من قانونيين وحقوقيين وأطباء بما فيهم أطباء نفسيين وشرعيين، وخمسة مندوبين من منظمات المجتمع المدني، ولا يجوز للهيئة أن تضم فى عضويتها أيا من العاملين بمنظومة العدالة الجنائية – وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون، أو أى ممثل للسلطة التنفيذية، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والتى يتعين عليها إجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان ومراكز إعادة تأهيل الضحايا والخبراء المتخصصين فى المجالات ذات الصلة الوثيقة، وتكون مدة تعيين أعضاء الهيئة 5 سنوات غير قابلة للتجديد .

وأضاف الإقتراح أيضا يكون للهيئة القومية للوقاية من التعذيب ميزانية مستقلة يقرها ملجس الشعب تجدد سنويا وفقا للخطة التى تقدمها الهيئة وتضع الهيئة معايير وقواعد العمل بها على أنه يتعين عليها أن يراعي فى فرق التفتيش على مقار الاحتجاز، أن يضمن تشكيلها التنوع الوظيفي فى الهيئة، والقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون وجود شهود، وتقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز وتقديم توصياتها عن الأوضاع فى الأماكن المشار عليها، وتمتلك اللجنة صلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها وتشمل سجلات السجون والجداول والبيانات بالإضافة إلى السجلات الطبية ومعلومات عن التدابير الصحية والسجلات التأديبية والانضباطية وفقا لأحكام القانون المقترح .

وبهذا فإن من يديرون الهيئة القومية للوقاية من التعذيب لن يكون من ضمنهم أى عضو من الداخلية، مما يجعل السيطرة الكاملة للإخوان عليها وزيارة أى من المساجين أو المعتقلين المذنبين كيفما شاءوا، كما تنص المادة أيضا أنهم يستطيعون زيارة أى مكان فى الداخلية ولو مكتب الوزير دون إذن مسبق من القضاء أو النيابة، الأمر الذي يهمش دور النيابة العامة فى التحقيقات والزيارات للمساجين.

وبهذا المشروع الذى اقترحته قيادات الجماعة، وينشره مبتدا فإن الداخلية كانت ستصبح ذراع إخواني جديد تابع لأوامرهم، لكن القدر شاء أن يحطم كل أحلامهم ومخططاتهم للسيطرة على مؤسسات الدولة، وجاء قرار حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية بما لا تشتهي سفن الإخوان، ولم يتم تنفيذ مقترحات الإخوان بهيكلة الداخلية.