تقريرا حول أولى جلسات محاكمة مرسي

أصدرت مؤسسة “عالم جديد” للتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا أمس، بشأن نتائج رصدها لأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وذكر البيان أن نتائج متابعة المحاكمة أوضحت تمسك الدولة المصرية بإقرار دولة القانون على الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية السابق، وهي نقطة إيجابية تحسب للنظام الحالي.

ورصدت المؤسسة توافر ضمانات المحاكمة العادلة العلنية والشفافة التي نصت عليها المعايير الدولية للأمم المتحدة، ومدى ما تحملته هيئة المحكمة من مصاعب عديدة واجهتها من جانب المتهمين في الاعتراض على المحاكمة، وأنه تم الحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال نقلهم إلى مقر المحكمة وأثناء الجلسة الأولى للمحاكمة، كما أكد التقرير أن المؤسسة تمكنت من الحصول على تصريح بحضور الجلسة ومراقبة أعمالها وقيامها بأعمال التوثيق بصورة مستقلة دون تدخل في أعمالها، وهو ما يدل على رغبة المحكمة في توافر إجراءات الشفافية خلال محاكمة المتهمين.

“حجاب” ينتقد عدم إذاعة المحاكمة على الهواء مثلما حدث مع “مبارك”

وذكر التقرير مدى التزام السلطات المصرية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المتهمين، وقيام السلطات من خلال قوات الأمن والجيش بنقل المتهمين إلى سجون مؤمنة بناء على قرار المحكمة لتجنب تعرضهم للأذى من أسر الضحايا، بينما انتقد عماد حجاب الناشط الحقوقي المشرف على فريق المراقبة ممارسة تنظيم جماعة الإخوان لأعمال عنف أمام مقر المحاكمة، كما انتقد عدم إذاعة جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة، مثلما حدث في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح حجاب أن المؤسسة أرسلت صورة من تقريرها اليوم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن التقرير رصد قيام المتهمين جميعًا بإبداء عدم اعترافهم بالمحاكمة وصحة اعتقادها وتمسك الرئيس السابق محمد مرسي بأنه الرئيس الشرعي وردد 11 مرة أنه رئيس الجمهورية الشرعي، وأن إجراءات تقديمه للمحاكمة غير صحيحة وفقاً لدستور عام 2012 الذي تم تعطيله عقب الثورة، وتكرر نفس الموقف عندما طلب محامي المتهمين الباقين أن تتم محاكمة مرسي عن طريق محاكمة مختصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لدستور 2012 المعطل في مصر، وقال حجاب إن التقرير رصد توافر حق الرعاية الطبية للرئيس السابق محمد مرسي والمتهمين في محبسهم.

الوطن