اتخذت جبهة الإنقاذ خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الموقف السياسي الحالي، قرارًا بأن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة، يجب أن توجه لجبهة الإنقاذ الوطني.

كما تؤكد الجبهة أنها تواصل الإعداد حاليا للمائدة المستديرة التي دعت إليها بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والاصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل.

كما أبدت الجبهة عن قلقها من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين، وتطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن هذه القضية التي أحالتها محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين، وذلك إيمانا من الجبهة بأولوية الحفاظ على الأمن القومي لمصر في هذه المرحلة، واستشعارا منها لخطورة ما تتعرض له حدودنا الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصري.

وقد حملت الجبهة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني، وصفقات سياسية تمثل خطرا على سلامة وأمن مصر وأرواح أبنائها، وتفريطا في ثوابت القضية الفلسطينية التي نؤكد دعمنا لها.

وتطالب الجبهة في هذا السياق بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد جنودنا الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي أشارت لها التقارير مؤخرا.

كماتدين الجبهة السكوت التي وصفته بالمريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها في المياه، وخاصة بعد استكمال سد النهضة الإثيوبي والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدا على مجري النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر.

الأهرام