هربت إلى لندن خشية الملاحقات الأمنية

كشف أسامة رشدي، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للإخوان المسلمين، والموجود حاليا خارج البلاد، عن وجود خيارات للتصعيد ضد النظام الحاكم، إلا أنه رفض اتهامات مصرية تقول إن “التحالف” يستعين بالحكومة التركية ودول أخرى وقيادات إسلامية عربية وأجنبية، للعمل ضد نظام الحكم في مصر.

وقال رشدي، في اتصال عبر الهاتف من العاصمة البريطانية نشرتها جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن “الوضع في مصر لم يعد آمنا ولا طبيعيا ولا يشجع أي مواطن ولا حتى مستثمر”، لافتا إلى أنه اضطر لمغادرة مصر والعمل السياسي من الخارج مرة أخرى، بعد أن كان قد رجع إليها عقب ثورة 25 يناير 2011.

وكشف عن مغادرة عدد آخر من قيادات التيار الإسلامي للبلاد عقب الإطاحة بمرسي، خشية الملاحقات الأمنية.

ودافع رشدي عن وجود قيادات إسلامية غير مصرية في لقاءات عقدت في الفترة الأخيرة في كل من باكستان وتركياوغيرهما، وتناولت الشأن المصري الداخلي، وقال إن مشاركة تلك الشخصيات كانت تقتصر على لقاءات فكرية تتناول موضوع ثورات “الربيع العربي” والانقلابات العسكرية، وأن بحث الأمور المصرية كان يقتصر على المصريين فقط.

وحول إمكانية القبول بحلول سياسية لتجنيب البلاد مزيدا من عدم الاستقرار، قال رشدي إن “الاستراتيجية التي طرحها “التحالف” تحدثت عن الترحيب بأي وساطة وطنية حقيقية يمكن أن تفضي إلى حل الأزمة و”تجنيب مصر الدخول فيما هو أسوأ مما نحن فيه الآن”، لكنه اشترط تهيئة الأجواء أولا لمثل هذه الحلول من خلال استعادة “المسار السلمي” مرة أخرى وإطلاق سراح القيادات التي جرى القبض عليها ومنهم الرئيس السابق”.