على الإسلاميين وقف التحريض على العنف الطائفي
أعرب عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
وأدانت المنظمات، في بيان حمل توقيع 16 منظمة وجمعية حقوقية اليوم، خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي يطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.
وسجلت المنظمات إدانتها لاستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو استمرارا لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم.
وتُظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين، مسلمين ومسيحيين، جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحي مجدي لمعي بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا متري شوقي، بعد أن سدد أهله الفدية المطلوبة.
وأشارت المنظمات إلى نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة.
وحذرت المنظمات الحقوقية من التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم.
وطالبت فصائل الإسلام السياسي بنبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على الكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.
ودعت المنظمات الدولة وأجهزتها المعنية إلى الالتزام بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوي وتجور على حق الطرف الضعيف، على حد تعبيرها.
وأكدت المنظمات ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفي وإحاطة الرأي العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود في هذه الجرائم.
ودعت النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.
