المشروع الجديد للانتخابات الرئاسية “عودة للحق”

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المبادئ الدستورية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية للمواطنة التي انضمت إليها مصر تقرر بعض المبادئ التي تعزز استقلال القضاء، ومنها انه يحظر أن يتم تحصين أي عمل أو قرار أو إجراء إداري من الطعن عليه أمام القضاء.

وأضاف الجمل “أن مجال الاختصاص القضائي هو حماية الشرعية الدستورية، وكان من خطأ لجنة الانتخاباتالسابقة أنها قامت بتحصين قراراتها ضد الطعن بحجة أن الطعن من الممكن أن يؤخر إعلان نتيجة الانتخابات، وأن ما جاء به المشروع الجديد للانتخابات الرئاسية والذي أعلنه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ما هو إلا عوده للحق”.

وتابع “يمكن علاج الأسباب التي بررت بها اللجنة السابقة تحصين قراراتها بأن تحدد مواعيد للفصل في المنازعات الرئاسية، وأن يكون الطعن علي درجتين وليس واحدة فالأول يكون أمام محكمة القضاء الإداري ثم الطعن علي قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن يتم تحديد المواعيد لتكون 5 أيام للفصل في الطعن أمام محكمة القضاء الاداري ثم 5 أيام أخري للفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا”.