1101 مدني لم يتم الإفراج عنهم
“بحلم أقابل الفريق السيسي وأقوله ابني مظلوم.. والله العظيم أنا بحبك.. لما أخدت القرار الشجاع بعزل مرسي اتأكدت إنك خليفة جمال عبدالناصر.. ربنا يقويك.. افرج عن شباب مصر اللي خرجوا في المظاهرات.. واتحبسوا في قضايا عسكرية.. علشان بس خرجوا يطالبوا بالتغيير”.. هذه هي رسالة والد أحد المدنيين الذين حُوكموا عسكريًا خلال العامين الماضيين، إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كان الهتاف بـ”يسقط يسقط حُكم العسكر” كفيلاً بالقبض على أحمد الدكروري، ومحاكمته عسكريًا.. أحمد الدكروري، ذلك الفتى البورسعيدي، الذي سيُتم عامه الـ21 سجينًا في سجن وادي النطرون، كان دفاعه عن براءة أهل مدينته من مجزرة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من أولتراس أهلاوي، هو هدفه.
لا للمحاكمات العسكرية: نرفض مثول مدني أمام محكمة عسكرية تستبيح حريتههبة مدين
منذ وقوع المجزرة في شهر فبراير في عام 2012، لم يسكن رُكن في القاهرة إلا وصرخ لدماء الشهداء، ولم يصمت فم أحد إلا وأدان مشاركة أهالي بورسعيد، الداخلية، في الانتقام من أولتراس أهلاوي، لذلك خرج أحمد في تظاهرة أمام هيئة قناة السويس، بعدها بشهرين، فقط ليقول “أهالي بورسعيد بريئون من المجزرة.. إنتوا خدتوا شبابنا غلط.. يسقط يسقط حُكم العسكر”.
خلالها، أُلقي القبض على 7 ممن شاركوا في تلك التظاهرات، دون “أحمد”، وتم تحويلهم للمُحاكمة العسكرية، واتهامهم بـ”سب الجيش وإلقاء الحجارة”، كما يقول الدكروري، في الـ24 من مايو 2012، وأثناء قيام أحمد ووالده بحقهم في انتخاب رئيس دولتهم، وقف العقيد “محمد ربيع” أثناء مروره على لجان بورسعيد الانتخابية؛ مُدققًا النظر في وجه أحمد، ليأمر جنوده “هاتوا الواد ده”.
“أنا ابني عمل إيه.. ابنك متصور عند هيئة القناة بيشتم الجيش ويلقي طوب”، هكذا سرد والد أحمد، بعدها تم التحفظ على نجله، وعرضه أمام النيابة العسكرية ببورسعيد، وخلالها تم إجراء المحضر، الذي تحول أحمد على إثره للمحكمة العسكرية، ليواجه تُهم: “استعمال العُنف، والتحريض على التخريب، وتخريب منشأة عامة”.
وخلال أسبوع واحد، في الجلسة الثانية، تم الحُكم على أحمد الدكروري، بالسجن سنتين، وسنتين مُراقبة، فيما تم الحُكم مُسسبقًا على الـ7 المُشاركين في نفس التظاهرة، بـ سنة لـ6 منهم، وسنتين لآخر، مع تغريمهم جميعهم، المُتهمين الثمان في ذات القضية، بـ 44 ألف جنيه.
لم يطل التظلم الذي قدمه محامي أحمد الدكروري عن الحُكم بفائدة في القضية، ولم يكُن أمام أحمد سوى أبواب سجن الترحيلات في استقباله 4 شهور، خلال تلك الفترة، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرار العفو الأول عن المدنيين المُحاكمين عسكريًا، تم الإفراج عن الـ7 المتهمين مع أحمد في ذات القضية دونه، حيث قضوا ثلثين المُدة، فيما لم يمُر على أحمد، سوى 4 شهور، مر قرار العفو بانتظار مُؤلم على أسرة أحمد، تنتظر فتاها الوحيد على ابنتيها، طال الانتظار ولم يطل العفو، الكروري ، بل وجد سجن وادي النطرون خطوته المقبلة في الحياة.
“مُرسي أعفى عن الجهاديين وما أفرجش عن ابني اللي اتحبس سنتين، علشان قال “يسقط حُكم العسكر !!”، بهذه الكلمات اختتم والد أحمد الدكروري حديثه مع “الوطن” بعد استمرار حبس ابنه بسجن وادي النطرون رغم صدور قرار بالعفو الشامل عن المدنيين الماثلين أمام المحاكم العسكرية، ليُصبح من حصيلة 1101 مدني مُحاكم عسكريًا.
تقول “مها مأمون” ناشطة بحركة “لا للمحاكمات العسكرية”، أكثر المحاكمات العسكرية التي تتم لمدنين، تكون من بين أهالي البحر الأحمر، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وتدور اتهاماتهم جميعًا حول “اقتحام منشآت عامة خلال تظاهرات، أو حيازة أسلحة”.
“آخر إحصائية لدينا عن المدنيين المُحاكمين عسكريًا حتى أغسطس 2011، 11 ألف مدني”، هكذا أوضحت “سارة أشرف” ناشطة بـ”لا للمحاكمات العسكرية” لـ”الوطن”، وبعد قرار العفو الشامل الذي أطلقه مرسي في مايو 2012، أصبح عدد المحبوسين 1101، جميعهم متهمين بالسرقة، وحيازة سلاح، وبلطجة، وكسر حظر تجول”، لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
تقول “سارة”، “نرفض مثول أي مواطن مصري مدني أمام محاكم عسكرية، أيًا كانت التُهم الموجهة إليه، لابد وأن يمثل أمام المحاكم المدنية، وليس المحاكم العسكرية، التي تستبيح لنفسها الإطالة في تطبيق العفو، بحجة تأخر الأوراق وما إلى ذلك”.
الوطن
