خطة “الزند” لمواجهة قرارات “مرسى”
علمت “بوابه الوفد الالكترونيه” من مصادر مطلعه، ان المستشار احمد الزند, رئيس نادي قضاه مصر, اجري اتصالا هاتفيا بالمستشار عبد المجيد محمود, النائب العام المقال, من اجل التنسيق معه للرد علي قرار الرئيس مرسي الخاص باقالته وتعيين نائب عام جديد مساء اليوم الخميس.
وقالت المصادر:”الزند ابلغ النائب العام بانه سيدعو الي عقد جمعيه عموميه لقضاه مصر لعقدها غداً الجمعه بمقر دار القضاء العالي، لاتخاذ قرارات الدفاع عن القضاه ونائبهم العام المستشار عبد المجيد محمود”.
وتابع الزند:”نحن نري ان هذه القرارات باطله لانه اراد ان يقصي النائب العام مثلما اقصي المشير طنطاوي وعنان، الا اننا لن نرضخ لهذا الامر ولن نكون مثل طنطاوي وعنان”.
واضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: “الزند اطلع عبد المجيد محمود علي ان المقترحات من جانبهم تتمثل في رفض القرار بشكل نهائي, ودعوه القضاه لاغلاق المحاكم, والتوقف عن اداء اعمالهم, وعدم النظر الي اي قضايا طوال الاسبوع المقبل بالاضافه الي توقف النيابات عن اداء اعمالها”.
ولفتت المصادر نقلًا عن الزند: “لا نرفض قرارات مرسي بشان اقاله النائب العام فقط، ولكن ما يتعلق بشان تحصينه لمجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه ومجلس الشعب القادم، مؤكداً علي ان هذا الامر ليس اراده الرئيس ولكنه ارداه جماعه تريد ان تسيطر وتدير البلاد بفكره المؤامره”.
واكدت المصادر ان الزند ابلغ النائب العام المقال ان القضاه عندما يرون تزويرا واضحًا في الانتخابات البرلمانيه المقبله، الا انهم عندما يتحركون لفضح ذلك التزوير سيجدون من يخبرهم ان هناك تحصينا ضد اي قرار للرئيس وبالتالي سيكون التزوير علي العلن.
ياتي ذلك بعد ان اعلن الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس محمد مرسي قرر اعاده التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم قتل الثوار لكل من تولي منصب سياسي في ظل النظام السابق.
واضاف ياسر علي ان الرئيس قرر ان الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطه وحتي انتخاب مجلس الشعب تكون نهائيه وغير قابله للطعن عليها وتنقضي جميع الدعاوي المقامه ضدها.
الوفد
