استنادا الى أقوال وزير الداخلية السابق حبيبي العادلي في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة يناير أن الشهداء قتلوا بأسلحة وذخائر لا تستخدمها الشرطة المصرية ولا الجيش، ما يشير إلى تورط عناصر خارجية فى مقتلهم .
تقدم محامٍ، من الإسكندرية، ببلاغ يطالب بضبط وإحضار قائد الجناح السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، والتحفظ عليه، لتحريضه على جريمة اقتحام السجون وقتل شباب الثورة، وطالب البلاغ بوضع مشعل على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه خارج البلاد.
وقال طارق محمود، المحامى السكندرى، فى بلاغه: “إن هناك دلائل قوية تشير إلى ارتكاب مشعل جرائم جنائية على الأراضى المصرية إبان الثورة فى 25 يناير”، لذلك طالب بالقبض عليه، حيث إنه حضر إلى مصر لعقد مشاورات ومصالحة بين حماس وحركة فتح الفلسطينية.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل وفورى مع المقدم ضده البلاغ، ومن عاونه، لتمكين المجموعات المسلحة من التسلل داخل البلاد، وانتهاك السيادة المصرية، واقتحام السجون، خاصة (وادى النطرون وأبوزعبل والمرج)، لتهريب بعض اللبنانيين والفلسطينيين، الذين كانوا يقضون العقوبة.
كما استند البلاغ إلى التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث الثورة، وشهادة عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، فى قضية قتل المتظاهرين، التى أكد فيها أن مجموعات مسلحة تابعة لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام، تمكنت من دخول البلاد خلال الثورة، وحمّلها مسئولية قتل المتظاهرين واقتحام السجون.