إخلاء سبيل المستشار الخضيري بكفالة 3 آلاف جنيه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية
أحمد المصري
ونسب المستشار حماد إلى الخضيري تهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من رجال القضاء والنيابةالعامة ومحاولة التأثير في عدد من القضايا المطروحة على المحاكم أثناء نظرها.
وأكد الخضيري في أقواله أمام المستشار ثروت حماد، أن قوله إن عددًا من القضاة زوروا الانتخابات البرلمانية في العهد السابق، هو بمثابة زلة لسان منه.
وأشار الخضيري في أقواله، إلى أن ما سبق أن على لسانه من أن هناك 300 قاضٍ شاركوا في تزوير الانتخابات، بأنه لم يقصد القضاء العادي فقط، بل يقصد القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف الخضيري، أن عددًا من شاركوا في تزوير الانتخابات في القضاء العادي، يقدر بحوالي 11 قاضيًا فقط، غير أنه لم يقدم الدليل على ذلك خلال التحقيقات رغم مطالبة هيئة التحقيق له بتقديم بالأدلة على اتهام 11 قاضيًا بتزوير الانتخابات.
وقال الخضيري، إنه يوجد حكمان فقط يتضمنان مسئولية اثنين من القضاة عن التزوير في دائرتين فقط في انتخابات مجلس الشعب في 2005، إلا أنه قرر أمام المستشار حماد أن صور تلك الأحكام ليست لديه في الوقت الحاضر.
وقدم الخضيري في محضر التحقيق اعتذاره لرجال السلطة القضائية ولزملائه السابقين، مؤكدًا احترامه وتقديره وإجلاله للسلطة القضائية ولرجالها ولدورهم في إقرار العدالة وتطبيق صحيح حكم القانون.
وجرت التحقيقات مع المستشار محمود الخضيري في ضوء البلاغات المقدمة من عدد من القضاة ضده في هذا الشأن، والمتعلقة بمقالات نشرها باسمه في عدد من الصحف وأحاديث تلفزيونية أدلى بها في العديد من الفضائيات.
