لا مساس بالمادة الثانية

 

 

 

أعلن المستشار علي عوض، مقرر لجنة خبراء تعديل الدستور، أن اللجنة بدأت، الثلاثاء، في صياغة المادة الأولى من مشروع الدستور، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تنتهي اللجنة من الدستور خلال الأيام الثلاثة المتبقية من المدة المقررة لها.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في مقر مجلس الشورى، إن «مسألة صياغة دستور جديد غير واردة حتى الآن، وحسم هذا الأمر سيكون في نهاية عمل اللجنة عندما يتضح عدد المواد التي سيتم تعديلها فإذا كانت كثيرة وتم فيها إعادة تبويب الدستور فسنكون أمام دستور جديد»، موضحا أن «حجم التعديلات لم يحدد بعد، ولكنه قياسا بالمقترحات المقدمة قد يضعنا أمام دستور جديد، ولكن اللجنة لن تأخذ بكل المقترحات المقدمة لها».ونفى إدخال أي تعديل على النظام السياسي للدولة حتى الآن، وأشار إلى أن النظام السياسي الذي سيؤخذ به لم يتحدد حتى الآن، مؤكدا أن هناك مقترحات كثيرة طالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة.وتابع أن المادة الثانية كما هي ولن يحدث عليها أي تعديلات، ولكن المادة المفسرة لها رقم 219 سيتم تحديد موقفها عند الوصول لها في الصياغة.

وقال «عوض» إن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية سيتم تغييرها بلا جدال والعودة إلى النص كما كان في السابق لأن هذه المادة تعاملت معها الجمعية التأسيسية بطريقة «صعبة»، على حد تعبيره.وردا على سؤال حول تعديل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، أوضح «عوض» أن اللجنة لم تصل إلى هذه المواد حتى الآن، مشيرا إلى تلقى اللجنة عددا كبيرا من المقترحات الخاصة بالجيش.وقال «عوض» إن العدد النهائي للمقترحات التي تلقتها اللجنة 1877 مقترحا، منها 1302 مقترح من الأفراد و 114 من جهات مختلفة و82 بالبريد الالكتروني و156 مقترحا عن طريق الفاكس.وردا على سؤال حول رفض التيارات الإسلامية فيما عدا حزب النور الانضمام إلى لجنة الخمسين، قال عوض إنه لن تكون هناك مغالبة لتيار على آخر في اللجنة وعلى التيار الإسلامى الاتفاق على من يمثله في اللجنة.

 

 

المصري اليوم