يجوز للسلطة أن تجري محاكمة “مرسي” داخل وحدة عسكرية

قال المستشار رفعت السيد، إن الاصل في القانون أن تنقل مصلحة السجون المتهم المحبوس إلى مقر المحاكمة، ولكن في حالة الرئيس المعزول محمد مرسي ونظرا للحالة الأمنية من الممكن أن تنتقل المحكمة إلى مقر محبسه وذلك لتأمينه هو وأطراف المحاكمة.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها لوزير العدل أن يصدر فيها قرار بنقل مقر المحاكمة وذلك حماية لإجراءات المحكمة من العوائق، ويتم فيها توفير قدر من الحماية للمتهم والمحامين والقضاة والشهود، موضحا أن هذا حدث في قضية “عزت حنفي” والتي تم نقلها من صعيد مصر إلى القاهرة، كما أنه حدث عندما تم انتقال فريق التحقيق إلى مقر سجن قيادات الإخوان، وحدث أيضا في قضية أستاد النادي المصري البورسعيدي.

وتابع السيد: ففي الأصل ينتقل المتهم إلى مقر المحاكمة، ولكن في الظروف الاستثنائية يمكن أن تتجاوز السلطة عن هذا الأمر وتجري المحاكمة في أي مكان تراه السلطة صالحة لإجراء المحاكمة حتى وإن كان داخل وحدة عسكرية، ولكن السلطة هي وحدها من تقرر وليس المحامون.

يذكر انه المستشار هشام بركات، النائب العام، امر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد العريان و ١٣ آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنفوالتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.

صدى البلد