بسم الله الرحمن الرحيم الأزهر الشريف قطاع مكتب شيخ الأزهر الإدارة العامة للإعلام ********** بيان الأزهر الشريف في الوقت الذي يئنُّ فيه وطننا العزيز من شدَّة الجراح، وفي الوقت الذي ينتظر فيه شعب مصر من حُكَمائها ورموزها الوصول إلى رأْب الصدع ولمِّ الشمل؛ للوصول بها إلى الاستقرار وتحقيق الأمن بكافَّة صُوَرِه، في هذا الوقت الخطير داخليًّا وخارجيًّا، يُطالعنا هذا المنظر الغريب والخارج عن الدِّين والأخلاق الذي رأيناه في وسائل الإعلام من سَحْلِ مُواطنٍ وكشْف عوراته، صادمًا بذلك ضميرنا الإنساني، والأخلاقي، والشرعي. إنَّ الأزهر الشريف ليَرفضُ بقوةٍ ويَدين انتهاك كرامة الإنسان تحت أيِّ مبرِّر، تلك الكرامة التي قرَّرها الله سبحانه في قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]. وإنَّ الأزهر الشريف إذ يُؤكِّد أنَّ التزام الجميع بنبْذ العُنف، واجبٌ شرعي والتزامٌ خلقي وقانوني، ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسَّسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمتها. ويُطالب الأزهر الشريف سُلطات التحقيق القضائية بسُرعة تحديد المسؤولين عن هذا الحادث المؤلم، والإسراع في تقديم المتَّهَمين بارتكابه إلى المحاكمة العادلة العاجلة، وأيضًا سُرعة تحديد المسؤولين والمتورِّطين في كافَّة أحداث العُنف والتخريب التي تتعرَّض لها المنشآت والممتَلكات العامَّة والخاصَّة، ومن ضِمنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة العاجلة. ويهيب الأزهر الشريف بكافَّة رموز القوى السياسية المؤيِّدة والمعارضة تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار ووضع مَعايير وضَمانات الحوار الجاد؛ باعتِباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، والتِزام الجميع بنتائجه. حَفِظَ الله مصر من كلِّ شر وسوء مدير عام الإعلام (د. محمد جميعه)
