تقدم بمجلس الأمن بشأن سوريا ولا اتفاق

قالت الولايات المتحدة إن تقدما تحقق نحو الاتفاق على قرار أممي يجرد سوريا من أسلحتها الكيميائية. وجاء هذا التأكيد بعدما تردد في نيويورك أن اتفاقا حصل على مشروع قرار تجري مناقشته, وهو ما سارعت روسيا إلى نفيه.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله في وقت متأخر مساء الأربعاء “نحقق تقدما لكننا لم ننته بعد”. وكان المسؤول يعلق بذلك على تصريحات لدبلوماسيين غربيين اثنين قالا فيها إن الدول الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) توصلت إلى اتفاق على مضمون قرار أممي بشأن سلاح سوريا الكيميائي.

وأضافا أن هذا الاتفاق حصل بعد اجتماع بنيويورك ضم وزراء خارجية الدول الخمس بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, مشيرين إلى أن هذه الدول ستعقد اجتمعا غدا الجمعة لمناقشة اقتراح لعقد مؤتمر سلام حول سوريا في جنيف.

وكانت الدول الخمس دائمة العضوية قد باشرت قبل أيام مفاوضات حول مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد الاتفاق الأميركي الروسي في جنيف لنزع سلاح سوريا الكيميائي.

وينص اتفاق جنيف على أن تقدم دمشق معلومات وافية عن أسلحتها الكيميائية وإزالتها بحلول 2014، وذلك عقب تهديد أميركي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بسبب هجوم 21 أغسطس/آب. وقدمت دمشق بالفعل السبت الماضي معلومات عن مخزونها الكيميائي.

وبعد قليل من تصريح الدبلوماسيين الغربيين بحدوث تقدم كبير, سارع متحدث باسم الوفد الروسي في الأمم المتحدة إلى النفي, وقال إن المناقشات بشأن مشروع القرار مستمرة.

وفي وقت سابق الأربعاء أكد مسؤول أميركي أن وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف عملا “بروح بناءة” أول أمس الثلاثاء على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نزع أسلحة سوريا الكيميائية, مشيرا إلى ثلاث عقبات تعطل الاتفاق.

ومن نقاط الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب، هل سيصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باتخاذ مجلس الأمن إجراءات عقابية منها استخدام القوة. وتقول روسيا إنها لن تقبل بذلك إلا ضمن قرار ثان في حال وجود دليل على عدم التزام دمشق بالقرار, في حين تتمسك واشنطن ولندن وباريس بقرار “ملزم وواضح وقوي”.

أحد المحققين الذين وصلوا إلى دمشق الأربعاء (غيتي إيميجز)

المحققون بسوريا
وقد وصل أمس محققو الأمم المتحدة إلى سوريا في زيارتهم الثانية لمتابعة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل مجلس الأمن حول مشروع القرار الغربي بشأن المخزون السوري من تلك الأسلحة.

وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية أثناء النزاع المستمر منذ ثلاثين شهرا في سوريا.

وتأتي الزيارة للفريق -المؤلف من ستة خبراء برئاسة السويدي آكي سلستروم- بعد موافقة دمشق على اتفاق روسي أميركي أعلن يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري يقضي بالتخلص من الترسانة الكيميائية السورية.

وكان فريق الخبراء توجه إلى دمشق في 24 أغسطس/آب الماضي للتحقيق في هجوم كيميائي وقع يوم 21 من الشهر نفسه، ثم رفع تقريرا في 16 من الشهر الجاري يعلن فيه أنه جمع “أدلة دامغة” على استخدام غاز السارين السام، دون أن يوجه أصابع الاتهام لأي طرف.

بيد أن مراقبين قالوا إن التقرير تضمن إشارات إلى أن القوات النظامية السورية هي من تملك وسائل إطلاق الغازات السامة بواسطة صواريخ.

وأوضح سلستروم أن التقرير الذي قدم “كان جزئيا”, وقال إن “ثمة اتهامات أخرى قدمت للأمم المتحدة تعود إلى مارس/آذار، وتمس الطرفين المتحاربين في النزاع، مشيرا إلى وجود “13 أو 14 تهمة” تستحق التحقيق.