ا.ش.ا

اودعت محكمه جنايات الجيزة حيثيات “اسباب” حكمها ببراءه فاروق حسني وزير الثقافه الاسبق، من اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته في جني ثروه كبيره بصوره لا تتناسب مع مصادر دخله علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.قالت المحكمه في اسباب الحكم الصادر برئاسه المستشار محمدي قنصوة وعضويه المستشارين عبدالعال سلامه ومحمد محمود – ان اوراق الدعوي قد خلت تماما مما يفيد حصول فاروق حسني علي مبالغ ماليه بطرق غير مشروعه طوال سنوات عمله بوزاره الثقافه، كما ان شهاده الشهود جاءت في صالحه واكدت ان ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.

واضافت المحكمه ان الاوراق وتقرير لجنه خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزاره العدل لم تجزم ان فاروق حسني قد استغل صفته الوظيفيه في تحقيق كسب غير مشروع، سواء لنفسه او لغيره، بل ولم تدع سلطه الاتهام ذلك في امر الاحاله.واوضحت ان عضو الرقابه الاداريه شهد بان تحرياته توصلت الي ان المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزاره الثقافه ومديرا للاكاديميه الفنيه بروما وملحقا ثقافيا بسفاره مصر بفرنسا، ثم عمله كوزير للثقافه لفتره طويله، وانه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروه.واشارت محكمه جنايات الجيزه الي ان المتهم اثبت مشروعيه مصادر دخله والزياده التي طرات عليه خلال مده عمله بالوظيفه العامه، اذ ثبت للمحكمه من المستندات المقدمه من المتهم انه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنه 1968 وحتي تاريخ تركه للخدمه سنه 2011، وانه ينتج لوحات فنيه بيعت في المعارض المحليه والعالميه وحققت دخلا بلغ قيمته 8 ملايين و 881 الف جنيه عن المده من سنه 1990 حتي سنه 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوي.

وذكرت المحكمه انه يضاف الي ذلك، مبلغ 2 مليون و 88 الف جنيه تمثل ايرادات من ارباح حصه المتهم في شركه “تانيس” للفنادق العائمه في المده من 1 مايو 1998 وحتي تخارج منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ 6 ملايين و442 الف جنيه ايرادات من ارباح حصته في شركه “سنوحي” للتنميه والاستثمار السياحي وذلك عن المده من 10 مارس 1993 وحتي اعداد تقارير الخبراء التي اغفلت هذه المبالغ ايضا.

واوضحت ان تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد اغفلت 17 مليونا و412 الف جنيه، اي بما يزيد عن المبلغ الذي اورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه امر الاحاله، ومن ثم فان المتهم يكون قد اثبت مصدرا مشروعا للزياده في ثروته، وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند اليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.

اخبارك