وزير العدل يتعهد بالسير على نهجه مكى

وزير العدل يشيد بدور مكي ويتعهد بالسير على نهجه فى تبنى المنظومة

شهدت وزارة العدل اليوم مناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بحضور كل من وزير العدل المستشار أحمد سليمان ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار عمر مروان والمستشار أحمد رشدي وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض والمستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار عماد عبد الله المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار وديع حنا مكتب مساعد أول وزير العدل والدكتورة سحر الطويل مدير مركز العقد الاجتماعي.

بدأت المناقشة بكلمة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل والذي أكد أن الفترة التي تمر بها مصر حاليًا تعد من أكثر المراحل تطورًا وحساسية بسبب ما تمر مصر من ظروف غير طبيعية، وأنه يجب مكافحة الفساد فى كل القطاعات الحكومية من خلال عدد من المشروعات القانونية منها قانون حماية الشهود والمبلغين الذي تم طرحه.

وأشاد وزير العدل بدور الوزير السابق أحمد مكي ودوره في مكافحة قانون الفساد، مضيفًا أنه سوف يسير على نهجه، وأكد أن القانون يمكن من الأداء بوقائع الفساد.

وتلا ذلك كلمة من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث قال إن مشروع قانون حماية الشهود هو أحد آليات مكافحة الفساد وهو أيضًا استحقاق مطلوب منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذا ألزمت هذه الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة وفى حدود إمكانياتها لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم التي تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

وأضاف مساعد وزير العدل أنه منذ عام 2004 وهذا الاستحقاق قائم حتى وضعه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، ضمن البنية التشريعية لمكافحة الفساد والتي تبنتها وزارة العدل، وقد انتهج المستشار أحمد سليمان ذات النهج فى تبنى المنظومة وخرج مشروع القانون إلى النور، فى عشرة مواد بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة المستشار على حسنين مساعد وزير العدل والمستشار وديع حنا والمستشار عادل شرباش.

وأكد المستشار عمر مروان، أن فلسفة المشروع هى الوفاء بالاستحقاق المطلوب للحماية وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية، الراسخة فى أصول المحاكمات، وتابع أن المشروع يهدف إلى التشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم دون خشية الإضرار بغير.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المادتين الأولى والثانية تحدثان عن التزام الدولة بالحماية وتحديد الأشخاص المشمولين بهذه الحماية دون قصرها على جرائم معينة، بينما أوضحت المواد من الثالثة حتى السابعة إلى كيفية طلب الحماية المتاحة وإنهائها.

ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن المادة الثامنة تفيد بوضع الشمول بالحماية أمام المحكمة وباقي الخصوم، بينما تتعلق المادة التاسعة بالعقوبات على إفشاء البيانات السرية وعقوبة مشددة ضد المشمول بالحماية، إذا ثبت كذبه، وأضاف أن المادة العاشرة والأخيرة تبين تاريخ العمل بالقانون وهو الأول من أكتوبر 2013 وذلك لإعطاء الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لتطبيقه من شرطة ونيابة ومحاكم لإعداد متطلبات العمل به.

وكان هدف الجلسة الافتتاحية التعريف بجهود مكافحة الفساد، وخلفية تطوير مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بينما خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتحدث بها كل من المستشار أحمد رشدي سلام وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ونائب رئيس محكمة النقض، وكان هدف الجلسة عرض مشروع القانون فى ضوء القوانين المقارنة ومناقشة المواد المقترحة بمشروع القانون من المادة الأولى إلى المادة الخامسة.

وشهدت الجلسة الثانية مناقشة المواد المقترحة بمشروع القانون من المادة السادسة إلى المادة العاشرة، وتحدث بها كل من المستشار عماد عبد الله المحامي الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار وديع حنا ناشد، مكتب مساعد أول وزير العدل.

المصريون