اعلن د. خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة عن الانتهاء من اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ 7 مشروعات عملاقة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة الى طاقة كهربائية ويجرى حاليا تحديد المواقع المناسبه لهذه المشروعات بمختلف المحافظات المصرية.

اكد الوزير ان المشروعات سيتم طرحها قريبا للقطاع الخاص بنظام BOT ( نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم اعادة التشغيل الى الحكومة) لمدة تتراواح ما بين 20-30 عاما على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية.

اشار وزير البيئة الى انه تم انشاء وحدة جديدة بالوزارة لمساندة القطاع الخاص وتقديم الدعم الفنى للمستثمرين فى مجال المشروعات البيئية وذلك في اطار سياسة الدولة لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة.
وأكد الدكتور خالد فهمي أنه سيتم اعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة الى (سماد / وقود / طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية لمواجهة المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، واتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

اضاف الوزيرٍ ان الوحدة الجديدة تضم مجموعة من شباب الوزارة من تخصصات مختلفه لضمان تيسيير ودقة العمل مثل التحليل المالي – دراسات الجدوى المعلومات – التعاون الدولي – التخطيط – الهندسة البيئية . وتقوم الوحدة بعدد من المهام منها اعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة ، واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة وبحث مدى جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية واعداد التقارير الخاصة .

وقال ان الوحدة تقوم ايضا بتنظيم المؤتمرات والدورات للتعريف بنظام المشاركة وآلياته للجهات المختلفة والبنوك والقطاع الخاص، ومتابعة الخبرات العالمية في تطبيق نظم المشاركة في دول العالم المختلفة والاستفادة منها، والمشاركة في المحافل الدولية المختصة للتعريف ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص في مصر وتوضيح تطور المناخ الاستثماري البيئي في مصر والتسويق لمشروعات المشاركة محليا ودوليا، علاوة على استطلاع السوق المصرفية الاستثمارية واجراء حوارات مستمرة مع المستثمرين واستطلاع ارائهم .

الجمهورية اونلاين