صمتت السياسة.. فصرخ الدم

استيقظت مصر أمس على فاجعة جديدة، إذ استشهد 25 مجنداً بالأمن المركزي، وأصيب اثنان آخران فى هجوم شنه مسلحون على حافلتين كانتا تسيران على طريق رفح الدولى بشمال سيناء.

جاءت حادثة سيناء، بعد ساعات من مأساة شهدها سجن أبوزعبل راح ضحيتها 38 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى المقبوض عليهم. وتضاربت الروايات بشأن أسباب سقوطهم، حيث قالت وزارة الداخلية إنهم قتلوا أثناء محاولتهم الهروب، فى حين قال قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، إن عملية تصفية تتم ضد أنصار مرسي.

من جانبه، قال مصدر أمنى إن جنود الأمن المركزى الـ25 كانوا يستقلون حافلتين فى طريقهم إلى معسكر رفح، وقبل وصولهم بنحو 7 كيلو مترات أطلق مسلحون النيران عليهم من أسلحة آلية.

وقد قامت القوات المسلحة بإغلاق المنطقة وتمشيطها بالطائرات بحثاً عن الجناة.

ونفى المتحدث العسكرى ما تردد من أخبار بشأن قيام قائد الجيش الثانى بعقد لقاء مع شيوخ وعواقل القبائل بشمال سيناء أمس للتصعيد ضد الجماعات المسلحة والعناصر التكفيرية.

وأغلقت سلطات الأمن المصرية معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لأجل غير مسمي، كما قررت القوات المسلحة وجميع الجهات الأمنية بشمال سيناء إلغاء جميع الإجازات للجنود فى شمال سيناء، فى إطار حمايتهم من استهداف المسلحين لهم.

وفى سياق موازٍ، أمر النائب العام المستشار طلعت بركات بنقل 38 جثة لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مشرحة زينهم للتحقيق فى أسباب وفاتهم.

وكان عدد من أنصار الرئيس المعزول قد لقوا مصرعهم، أمس الأول الأحد، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، إذ قالت وزارة الداخلية إنهم قتلوا أثناء محاولتهم الهروب.

وأعلن مجلس الوزراء أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أجرى اتصالاً بكل من وزيرى العدل والداخلية للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات حادث السجناء الـ38.

وأشار المجلس إلى أن الببلاوى أكد أن الحكومة لن تتهاون فى حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب.

وأوضح المجلس أنه فى ظل التصعيد من جانب تنظيم جماعة الإخوان لزعزعة أمن واستقرار البلاد وانتهاك وخرق القانون، فإن المجلس يتابع باهتمام شديد ما قامت به العناصر المسلحة فى أكثر من مكان وأحداث الشغب التى ارتكبتها لمحاولة تهريب 612 من عناصر التنظيم أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل، تنفيذاً لأوامر النيابة العامة بحبسهم 15 يوما.

وعلى الصعيد السياسي، أثار حادث جنود الأمن المركزى وسجناء أبوزعبل استنكار وتنديد العديد من القوى السياسية والحزبية.

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، إن «الحزب استقبل بمزيد من الفجيعة والأسى والصدمة خبر مقتل نحو 36 شخصاً ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهم فى قبضة الأجهزة الأمنية أثناء ترحيلهم فى سيارة الترحيلات الى سجن أبوزعبل.

وأشار الى أن الحزب يحمَّل وزارة الداخلية المسئولية كاملة، إذ لا يمكن بحال قبول أى مبررات أو التذرع بأى حجج، تبرر قتل كل هؤلاء دفعة واحدة، خاصة أنهم بالقطع واليقين عُزَّل من السلاح.

وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقرار جمهورى بالتشاور مع القوى السياسية تتكون من شخصيات مستقلة للتحقيق الفورى فى هذه الحادثة ونشر النتائج على الشعب المصرى والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والمقبوض عليهم والاطلاع على أحوالهم.

وأكد مخيون أن استهداف الجنود المصريين فى رفح عمل إجرامى يتعارض مع صحيح الدين، وكذلك الإنسانية والمروءة، مشيرا الى أن هذه العمليات الإجرامية هى نتاج فكر تكفيرى منحرف وفتاوى تكفير عموم أفراد الجيش والشرطة، وهذا يحتم على أطراف النزاع القائم الآن إبداء المرونة لإيجاد حل ومخرج للأزمة الراهنة لإعادة اللُحمة للشعب المصري، مشددا على أنه لابد أن نعلم أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفى ولا تجدي، وربما تزيد الأمور تعقيداً، وعلى الجميع إعلاء المصلحة العامة للوطن.

من جانبه، قال عمرو موسي، المرشح الرئاسى السابق، إن مصر تخوض حربا مفتوحة فى سيناء ضد قوى الإرهاب التى تحاول تقويض الدولة، وأضاف: «نقف جميعا مع قواتنا المسلحة فى أى مجهودات لتأكيد السيادة فى سيناء».

وأكد موسى أن ما حدث فى أبوزعبل أمس الأول مأساة حقيقية، تتطلب تعيين لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث فورا.

المال