أكد مصدر رئاسي، طلب عدم ذكر اسمه  أن الرئاسة لم توجه أي اتهام لشخص خالد علم الدين المستشار الرئاسي السابق، وإنما كانت الاتهامات متعلقة بأحد الأشخاص الذين يعملون معه، مشيرًا إلى أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عن ما لديها من تقارير للرأي العام.

ولفت المصدر إلى أن الرئاسة حريصة على عدم التصعيد ضد حزب النور والفصائل السياسية لتحقيق الاستقرار الذي يعتبر شرطا مهما لتحقيق أهداف ثورة “25 يناير”، مشددا على أن الرئاسة تحملت في سبيل، ذلك الكثير إلا أنه عندما يتم توجيه الاتهامات الباطلة ضدها، فإنها مضطرة للكشف عن جميع الحقائق رغم أن ذلك قد تأثر ذلك سلبا على قاعدة المشاركة الوطنية التي تهدف الرئاسة لتحقيقها من خلال دعوتها للحوار بين مختلف الفصائل السياسية.

الثورة نت