«الإخوان» تطلب تأجيل محاكمة «المعزول»

فجرت مصادر سيادية مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت: إن مجموعة من الرموز الإخوانية قدمت طلبا رسميا إلى “جهات عليا” في الدولة، تلتمس فيه تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، انتظاراً لما يمكن أن تسفر عنه جهود الوساطة الجارية بين النظام والجماعة.

وأضافت المصادر، لـ”فيتو”، أن قيادات إخوانية وأخرى بما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، ألمحت إلى إمكانية التنازل عن مطلب عودة مرسي إلى الحكم مرة أخرى، مع إيقاف محاكمته واعتباره رئيساً سابقاً.

وأوضحت المصادر، أن الرموز الإخوانية قدمت إلى جهات رفيعة المستوى 3 سيناريوهات للخروج مما أسمته “مأزق محاكمة الرئيس”؛ أولها: الإفراج عن مرسي مع اعتزاله العمل السياسي، أما السيناريو الثاني فيتضمن السماح له بالسفر مع أسرته إلى خارج البلاد، وآخر هذه السيناريوهات هو إخضاعه للإقامة الجبرية كما يحدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكدت المصادر، أن جميع الطلبات الإخوانية محل رفض القضاء وقيادات الدولة العليا، خاصة بعد صدور قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة مرسي إلى المحاكمة الجنائية، ما يعني استحالة التدخل في الشئون القضائية.

وأشارت المصادر، إلى أن النظام الحاكم للبلاد رفض بصورة مطلقة استصدار أي قرار بالعفو الرئاسي عن مرسي، أو أي من رموز جماعة الإخوان “المحظورة”، وتابعت: “أي محاولة للاستقواء بالخارج وممارسة ضغوط من خلاله مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وهناك ثوابت قانونية لابد من تأكيدها بعيداً عن أي مجاملات”.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان “المحظورة”، أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل، فيما عرف إعلامياً باسم “أحداث الاتحادية” في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري.

وتحددت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة الجنايات، لنظر محاكمة المتهمين في القضية.

وضمت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلاً من: القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أنه في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت-، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، حرضوا علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، موضحة أن هناك أدلة تثبت أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ أدى إلى وفاته.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.

في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

فيتو