الحكومة تحذِّر من ارتفاع العجز إلى 300 مليار دولار
فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من نواب مجلس الشورى رفضهم مناقشة المجلس للموازنة العامة للدولة، نظرا لأن الدستور أعطى هذا الحق لمجلس النواب وحده، القى وزير المالية، المرسى حجازى، اليوم، بيان الحكومة المالى أمام مجلس الشورى، مستعرضا موازنة الدولة للعام المالى 2013ــ2014.
وقال اللواء عادل المرسى، عضو المجلس، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الدستور أعطى حق مناقشة الموازنة العامة لمجلس النواب دون غيره، ولم يعط لمجلس الشورى سوى السلطة التشريعية، وحق إقرار القوانين.
واستحوذ برنامج الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة فى العام المالى الجديد على جزء كبير من البيان المالى الذى القاه وزير المالية، والذى حذر فى خطابه أكثر من مرة من تفاقم عجز الموازنة فى حالة عدم الالتزام بإجراءات تحرير اسعار السولار والبنزين التى اقترحتها الحكومة فى موازنة 2013ــ2014.
وتتوقع الحكومة ان يتراوح عجز الموازنة بين 200 و205 مليارات جنيه، بنسبة ما بين 11.5% و11.7% من الناتج الاجمالى، خلال العام المالى الحالى، المنتهى فى يوليو 2013، مع تأجيل اجراءات تحرير الدعم، التى تعول عليها بشكل كبير لتخفيض العجز فى العام الجديد إلى 9.6%، ولكن «اذا تجاوز عجز الموازنة 300 مليار جنيه، سيصعب بشدة اللجوء لأسواق الدين العالمية» كما حذر حجازى بلهجة شديدة فى كلمته.
وأشار حجازى إلى أن إجمالى الفجوة المالية قد تصل إلى 187 مليار جنيه، اى ما يفوق 25 مليار دولار، وهو «ما لن تستطيع الحكومة تدبيره بأى حال من الأحوال، بلا أدنى شك».
وتتطلع الحكومة إلى ترشيد دعم المواد البترولية خلال هذا العام من خلال اجراءات تشمل توزيع السولار والبنزين بالبطاقات الذكية، وفقا لحجازى، الذى أشار إلى أن الحكومة ستستمر فى دعم المزارعين والصناعات الغذائية. ويدور حجم دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى القادم فى حدود ما تم تخصيصه خلال للعام الحالى، حيث بلغ 99.6 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 100 مليار جنيه فى الحالية.
وتشتمل اجراءات الحكومة لزيادة الايرادات هذا العام على زيادة ضرائب المبيعات، والتمهيد للتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة فى الربع الثالث من عام 2013، علاوة على معاملة جميع المطاعم كالمنشآت السياحية، وهو ما يزيد من اعباء الضريبة عليها، وكذلك فرض رسوم 10 دولارات على كل سائح يأتى لمصر بدءا من نوفمبر 2013.
وحذر حجازى من التوسع فى تعيين العمالة الجديدة فى القطاع الحكومى بما يتجاوز ما هو مدرج فى الموازنة، مشيرا إلى انه تم تثبيت 453 الف عامل بالقطاع الحكومى خلال الفترة الماضية، وتتوقع الحكومة زيادة ايراداتها مع الزام موظفى الحكومة بسداد ما يتجاوز الحد الأقصى للأجور من خلال اقرارات سيلتزمون بتقديمها مايو القادم، وفقا لوزير المالية.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة، فقد قامت الحكومة بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعى من 2.5 مليار جنيه إلى 3.2 مليار جنيه، منها 53 مليون جنيه معاشا للطفل، مقابل 47 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
الشروق
