رامى حسن يكتب:ثم ماذا بعد؟!

ها قد خرجت الحشود وفوضت المفوض في آداء عمله ! نقطة
نعود لنقطة البداية ماذا نريد ؟
هدفنا دولة مدنية متقدمة تحترم مواطنيها وتساوي بينهم بلا تمييز ولا اقصاء لأحد تحترم العلم وتقدر العلماء وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء.
دولة ذات سيادة تفرض سلطتها على كل شبر من اراضيها وقرارها مستقل بدون وصاية من أحد ولا تهتم إلا لمصلحة شعبها فقط.
هذا هدفنا
ويتحقق بوجود دستور يضمن الحقوق والحريات والعدالة الأجتماعية
يتحقق ببرلمان يشرع قوانين تضع اهداف الثورة موضع التنفيذ
وأخيرا برئيس منتخب يضمن تنفيذ ذلك
المعركة الاولي معركة الدستور:
نؤكد علي أن الدساتير تستمد قوتها من توافق قوى المجتمع حولها ورضاهم بها فهي ليست قوانين تمرر بأغلبية برلمانية لتنفيذ رؤية حزب او جماعه وهذا هو الخطأ القاتل الذي وقعت فيه جماعات التيار اليميني حيث أنهم نظروا للدستور باعتباره غنيمة انتخابية يؤسس على أغلبية مزعومة وليس على حد أدنى من الاتفاق والتوافق بين قوى المجتمع المصري المختلفة وأن الدستور وضع اساسا للحفاظ علي الاقليات وحقوقها لضمان عدم ظلم الاغلبية لها.
نعود ونكرر ونؤكد أن الدستور هو ابو القوانين وهو المظلة التي يتفرع منها بقية القوانين التي تحكم المجتمع وهو العقد الاجتماعي بين الشعب مصدر السلطات وبين الحكام وعلى اساس الالتزام بنصوصه حرفيا تكتسب الطبقة الحاكمة مشروعيتها .وهو كذلك الذي ينظم ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث في المجتمع من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية بحيث لا تتغول احداها علي الاخرى وهذا الفصل ليس فصل عدائي ولكنه فصل مرن يحفظ الأمن القومي ومصالح الوطن العليا .
يجب أن يتضمن الدستور الجديد مجموعة من المبادئ والتي يجب ترجمتها الى نصوص دستورية غاية في الوضوح والتحديد من قبل الخبراء المختصين وهي :
مبدأ حرية الإنسان في الاعتقاد والعمل والتنقل والسكن وابداء رأيه بأي صورة من الصور سواء كان ذلك التعبير عن الرأي مكتوبا أو شفهيا وتضمن الدولة حقه في ذلك .
مبدأ المساواه وعدم التمييز بين جميع المواطنين فيما يعرف بحق المواطنه فلا تمييز علي اساس ديني أو عرقي أو جنسي أو طائفي .
مبدأ استقلال القضاء والغاء وزارة العدل ونقل صلاحيتها لمجلس القضاء الاعلي.
مبدأ استقلال الاعلام ولا رقابة على وسائل الاعلام إلا ضمير الاعلامي نفسه ومن يتضرر عليه اللجوء للقضاء مع الغاء وزارة الاعلام لتبعيتها للحكومة ودورها في تغييب الشعب وتلميع النظم الحاكمة .
مبدأ العدالة الاجتماعية وان تضمن الدولة الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لمواطنيها حتى لا يتحولوا لمجرمين او فاسدين فيدمروا استقرار المجتمع ويهددون أمنه .
مبدأ حظر قيام احزاب علي اساس ديني حتى لا تتحول الممارسات السياسية من معارضة أو تأييد لحروب بين الإيمان والكفر الى آخر هذه القائمة الطويلة من المفردات التي اقتحمت الحياة السياسية طوال الفترة السابقة وهي لا تمت للسياسة بصلة .
مبدأ الضمان الاجتماعي للمواطنين من خلال نظام للعلاج لجميع افراد الشعب بلا تمييز إيمانا من الدولة بحق الانسان في الحياة.
مبدأ احترام كرامة المواطن المصري وأن الدولة تضمن حماية مواطنيها في الداخل والخارج ومناهضة التعذيب ووضع وزارة الداخلية تحت اشراف المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للقضاء مع اعادة هيكلتها والتأكيد على أنها هيئة مدنية وليس عسكرية تحفظ أمن المواطن والوطن بما لا يخل بحقوقه المنصوص عليها في الاعلان الدولي لحقوق الانسان الموقعه عليه مصر .
مبدأ حرية الاقتصاد وحرية رأس المال الى جانب حرية العمال في إنشاء النقابات المستقلة عن تبعية الدولة وتقوم بالتفاوض نيابة عن العمال مع جهة الادارة واصحاب رؤوس الاموال بما يضمن التوازن في الحفاظ على حقوق كليهما.
مبدأ الحق في التعليم والقضاء على الفوضى في نظام التعليم وإصلاح عيوبه ووضع سياسة عليا لما يريده المجتمع من مخرجات نظام التعليم بما يلائم هذه المتطلبات من حد أدني من الكفاءات والمهارات والوعي اللازم توافره في الخريجين.
مبدأ حرية الممارسات السياسية ورفع يد الدولة عن تكوين وإنشاء الاحزاب والحركات والجمعيات من خلال قانون عادل يضمن الحفاظ على أمن الوطن وكذلك لا يتعارض مع الحق الأصيل للمواطنين في تنظيم أنفسهم لممارسة العمل السياسي طالما التزموا بالسلمية والعمل العلني.
وأخيرا نؤكد أن محاولة اختطاف الدولة من خلال اختطاف الدستور مرة أخرى لن تجدى وستظل المشاحنات موجودة ولن يتقدم المجتمع فلا يوجد مجتمع يتقدم للامام بقدم واحده فالتوافق وضمان الحد الأدني منه هو الحل الوحيد للتفرغ للبناء وان محاولة إقصاء اي فصيل سوف تؤدي الى مزيد من الدماء ومزيد من الفوضى.