الأمم المتحدة: الجيش الحر يمتلك أسلحة كيماوية

قال دبلوماسي رفيع المستوى في الامم المتحدة :” ان اغلب شهادات ضحايا القصف على المدن السورية تشير بقوة إلى امتلاك قوات الجيش الحر لقنابل عغز الاعصاب “السارين” وليس قوات الاسد.

وقالت كارلا ديل بونتي، وهى عضو في لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا:”ان هناك شكوك ملموسة وليست مؤكدة تثبت ان الجيش الحر استخدم ذلك الغاز السام.

وتعد السيدة ديل بونتي،شخصية مثيرة للجدل في عام 1999 رئيسا لمحاكم جرائم الحرب الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، وهى شخصية مثيرة للجدل.

وأبعدت من وظيفتها رواندا من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 2003، لكنها استمرت باعتبارها رئيسة الإدعاء العام في محكمة يوغوسلافيا حتى عام 2008.

واوضحت بونتى لهيئة الاذاعة البريطانية انه لا يوجد دليل حول امتلاك قوات الاسد للاسلحة الكيميائية ،ولكنه طالب بفرض تحقيق حول هذا الملف.

واشارت الى ان دمشق تواجه فى الاونة الاخيرة اتهامات من جانب امريكا والغرب بامتلاكها اسلحة كيميائية،اذ اكد الرئيس الامريكى باراك اوباما ان الاسد تجاوز الخط الاحمر فى مواجهته لمعارضيه.

وقالت بونتى للبى بى سى : “لقد كان لدينا محققين في الدول المجاورة لإجراء مقابلات مع الضحايا والأطباء والمستشفيات الميدانية. وفقا لتقريرهم الأسبوع الماضي، والذي رأيته، وهناك قوي، شكوك ملموسة ولكن حتى الآن لم يتم دليلا لا يحض على استخدام غاز السارين، من الطريقة التي تم بها التعامل مع ضحايا “.

ومن المقرر أن تصدر لجنة تقصى الحقائق تقريرها المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف .

يذكر ان لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا في انشئت اغسطس 2011 لدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصراع السوري التي بدأت في مارس من ذلك العام.

فى المقابل قال المقداد المتحدث باسم الجيش الحر:” ان الجيش الحر لا يمتلك اسلحة كيميائية،مضيفا :” اننا لم يكن لدينا آلية لإطلاق هذه الأنواع من الأسلحة، الأمر الذي سوف يحتاج لصواريخ يمكن أن تحمل رؤوسا حربية كيميائية، ونحن في هيئة الرقابة المالية لا نملك هذا النوع من القدرات”.

وقال المقداد”الأهم من ذلك، نحن لا نطمح أن يكون لنا أسلحة الكيميائية لأن الهدف من معركتنا مع النظام، هو إقامة دولة ديمقراطية حرة،ونحن نريد أن نبني دولة ديمقراطية الحرة التي تعترف وتلتزم كل الاتفاقات الدولية والاتفاقات – والحرب الكيميائية والبيولوجية هو شيء ممنوع قانونيا ودوليا “.

الدستور الاصلى