حملة جديدة ”لا لترقيع الدستور.. نعم لدستور جديد”
دشنت مبادرة فؤادة ووتش حملة جديدة بعنوان ”لا لترقيع الدستور.. نعم لدستور جديد”، بهدف تعبئة الرأي العام نحو المطالبة والضغط بعدم تعديل الدستور ولكن صياغة دستور جديد يضمن معايير ومبادئ حقوق الإنسان، بحسب تعبيرها.
ودعت المبادرة التي تعمل على مراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان عضوات وأعضاء لجنة الـ50 المعنية بتعديل دستور 2012 ألا ”يقترفوا جرمًا في حق الوطن والمواطنين بأن يعبثوا بمقدرات هذا الوطن، والسعي في طريق محاولة ترقيع الدستور المشوه، والالتفاف على مطالب الجماهير وتعطيل المسار الثوري دون تقديم دستور يليق بمصر دولة وشعبًا”، حسبما ذكر البيان.
وأوضحت المبادرة أن هذه الحملة ستبدأ من اليوم 26 أغسطس وستستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، مطالبةً عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بضرورة العمل على ”إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأي من أبناء الوطن الواحد”.
مصراوى
