الجزائر تعتقل 15 شخصا في مظاهرة

وتجمع حوالي 50 شخصا ينتمون إلى النقابة الوطنية المستقلة للعاملين بالقطاع العام، مطالبين بوضع حد لعقود العمل المؤقتة المعروفة في الإدارة الجزائرية باسم “عقود ما قبل التوظيف” وتوظيفهم بشكل دائم.

ويقول المتظاهرون إن الوظائف التي يشغلونها في القطاع العام والشركات الاقتصادية “غير مضمونة”، إذ يعمل أصحاب العقود المؤقتة مقابل أقل من 180 يورو في الشهر، وهو الأجر الوطني الأدنى المضمون، دون أي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وقالت إحدى المحتجات لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أن يدفعها رجال الشرطة “نتظاهر اليوم لإلغاء نظام عقود ما قبل التشغيل الذي يعيدنا بعد ثلاث سنوات إلى البطالة مجددا”.

وحاول المتظاهرون المقاومة إلا أن الشرطة المصممة على تفريق المحتجين أوقفت القياديين من خلال جرهم وحتى حملهم ووضعهم في سيارات الأمن.

ورغم منع المظاهرات بالعاصمة الجزائر منذ 2001 فإن العاطلين عن العمل وأصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع بتنظيم تجمعات صغيرة دون الإعلان عنها مسبقا حتى لا تثير انتباه الشرطة.

يذكر أن الشرطة فرقت بالهراوات عشرات الأشخاص من العمال والموظفين خلال تجمع لهم في الخامس من مايو/أيار الحالي أمام البرلمان، وأوقفت سبعة منهم قبل أن تطلق سراحهم بعد ذلك.

وألغى العاطلون عن العمل أمس السبت مظاهرة في عين البيضاء (500 كلم شرق الجزائر) بعد تدخل عنيف لمجهولين أدى إلى إصابة الكثير من العاطلين بجروح تم نقل أحدهم للمستشفى بعد تلقيه طعنات سكين.

ويعاني الشباب الجزائري بصفة خاصة من البطالة التي تبلغ نسبتها 21.5% بين من هم دون 35 عاما، بحسب السلطات وصندوق النقد الدولي، مقابل أقل من 10% كمعدل إجمالي.