مستحقاتنا لدى الحكومة 13 مليار جنيه
وأضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـــ”صدي البلد”، أن المبلغ مختلف حول تقديره من الاتحاد ومن الدولة وهيئاتها المختلفة، منها 3.7 مليار جنيه متفق حول استحقاقها لموجب التعاقدات بين الدولة وشركات المقاولات، والــ9 مليارات الأخري نسبة منها مشروعات تم انتهاء موازنتها لدي الجهة الحكومية المتعاقدة والمقاول مستمر في العمل بموجب التعاقد ويتم تجديد التعاقد، ولكن لا تظهر الأرقام كمديونيات في الموازنة لذا لا تعترف بها وزارة المالية.
والجزء الثالث من المستحقات مبالغ مستحقة بموجب فروق الأسعار ومد أمد بعض المشروعات بسبب الجهة الحكومية وليس المقاول، ومبالغ متبقية لصالح المقاولين بسبب استلام بعض المشروعات بشكل مبدئي وعدم الاستلام النهائي رغم مضي سنوات علي المشروع وتشغيله وبهذا يستمر المقاول في تحمل تكلفة الصيانة ولا يصرف دفعة الاستلام النهائي من الدولة، لذا نسعي بالتنسيق مع المسئولين لاعتبار أي مشروع تم تسليمه بشكل مبدئي ومضي عليه أكثر من عامين يعتبر تم تسليمه بشكل نهائي ويعفي المقاول من بند الصيانة ويصرف مستحقاته.
وعلى جانب آخر قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتأجيل طرح تنفيذ 51 عمارة يضموا 1020 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل “المليون وحدة”، بمساحة 75 متراً مربعاً بنظم إنشاء غير تقليدية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، لمدة شهر بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وحصلت الشركات المشاركة بالمناقصة على كراسات الشروط من مقر الجهاز مقابل 1000 جنيه، وتقدمت بمظروفين للعرض الفني والمالي باسم المهندس رئيس الجهاز، ويرفق بمظروف العرض الفني مبلغ مليون جنيه تأمين مبدئي يزيد إلي 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.
وتصنف الأعمال المطروحة ضمن الفئة الأولي أعمال مبان متكاملة، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المناقصة حيث كان مقرر إجرائها في 21 يوليو وتم تأجيلها لـ1 سبتمبر وأخيرا لــ1 أكتوبر ،علي أن تجري المناقصة وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة 005 والقانون رقم 191 لسنة 2008.
يذكر أن وزارة الإسكان قررت في وقت سابق تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بنظم البناء الغير تقليدي إلا أنها تراجعت وقصرت الوحدات علي 1020 وحدة فقط في العاشر من رمضان كتجربة لنظم البناء غير التقليدية.
