الزام عدلي للمرة الثانية بالكشف عن “رواتب الدستورية”

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، أمس، بقبول الدعوى المقامة من عدد من قضاة محاكم الاسئتناف، والسير في إجراءت التنفيذ، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية، لإجراء تسوية مالية بين قضاة الدستورية وأقرانهم بمحاكم الاستئناف، استنادًا لنصوص الدستور التي تؤكد أنّ جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون في الحقوق والمزايا.

وجاءت الدعوى، ردًا على حكم المحكمة الدستورية العليا في 24 فبراير 2015، والذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، والصادر في 17 يناير الماضي، بإلزام المستشار عدلي منصور، بالكشف عن رواتب، قضاة المحكمة الدستورية، حتى يتمكّن قضاة محاكم الاستئناف من إجراء مساواة مالية.

وجاء في حيثيات حكم الدستورية، برفض تنفيذ الحكم الأول للنقض، أن أي منازعات مالية متعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية تختص بنظرها الدستورية وحدها، وباعتبار أن حكم محكمة النقض لا يمكن سريانه على أعضاء المحكمة الدستورية، لصدوره من جهة قضائية لا ولاية لها على المحكمة وأعضائها، حيث أناط المشرع بالمحكمة وحدها الفصل، في ما قد يثار في تنازع الاختصاص بين أكثر من جهة قضائية، وكذلك ما قد يقع من تعارض بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، ما يظهر استقلال المحكمة الدستورية عن كل الجهات القضائية الأخرى، وهو ما اعتبره قضاة الاستئناف يشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر لهم فاقموا دعوى للتنفيذ.

الوطن