أسرار خطة تمكين الإخوان

مفاجآت كثيرة حملتها وثائق وخطط تنظيم الإخوان المسلمين لأخونة الدولة، والتي أزاحت “الوطن” الستار عنها، فالمخطط الذي يتكون من 14 صفحة، والذي لم يحدد فيه التوقيت الزمني الذي وضعت فيه، كان للسيطرة على 37 وزارة، و3 مجالس هي “القومي للرياضة والقومي للشباب ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء، و5 مناصب خاصة هي: “لجنة مكافحة الفساد، مستشار الرئيس للثقافة، البنك المركزي، لجنة تقصي الحقائق، ديوان المظالم”، بالإضافة لبنك الإسكان والتعمير وبنك الاستثمار القومي، وعدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية القومية والأجهزة الرقابية، هي “سوق الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات”، بالإضافة إلى أنها تتضمن ترشيحات لمناصب أخرى كهيئة البترول، والمحافظين ورؤساء الأحياء، وعدد من الوظائف داخل القطاع الحكومي والوزارات.

 

وتضمن مخطط الإخوان، الذي حمل عنوان ” هيكل الدولة” عدد من المعلومات الهامة، التي كانت بمثابة طلاسم وشفرات في حكم الإخوان، كان أهمها وضع اسم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، المهندس خيرت الشاطر، والمحبوس حاليا في تهم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين، في منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزير التعاون الدولي، إضافة إلى وجود أسماء في ترشيحات الوزارات والمناصب، موصى بتعيينها من الشاطر، ونائب رئيس الوزراء السابق، الدكتور محمد علي بشر، وكذلك أسماء أخرى موصى بعدم تعيينها بأي مناصب في الدولة.

 

وتتضمن خطة الإخوان، في تعيينات الوزراء ونواب الوزراء، ملاحظات عدة، حيث إن أغلبية الوزراء التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي الحرية والعدالة، لا يوجد لهم نواب في جداول التعيينات، وظهر ذلك في وزارة التعاون الدولي، والتي خطط الشاطر للسيطرة عليها بدون نائب له، ووزارة التخطيط، حيث عرض في الخطة تعيين حسين القزاز، عضو بالحرية والعدالة بدون نائب، وكذلك وزير النقل دكتور رشاد المتيني، حزب الحرية والعدالة بدون نائب، وأيضا مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي السابق لم يعين له نائب، ووزارة القوى العاملة التي أسندت لخالد الأزهري، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة قطاع الأعمال، وزارة الأسرة والطفل، وزارة الصحة، أما الوزارات التي يتولى فيها أعضاء من خارج الحزب، فقد كتب بجوارهم عبارة “غيرنا”، وتم تعيين نواب لهم، جميعهم من حزب الحرية والعدالة، وجاء ذلك وفقا للوثائق في وزارات “البترول فالنائب إخواني وهو ياسر تاج الدين، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات، حيث وضع نائب إخواني هو وائل النادي، ووزارة الري، ووزارة المالية، ووزارة الآثار، وكانت المفاجأة في الوزارات التابعة للقوات المسلحة، حيث لم يشر داخل الوثائق إلى أسماء الشخصيات التي ستتولى وزارة الدفاع، وكذلك وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وحتى وزارة الطيران، وتركت أماكنهم فارغة في جدول التعيينات.

 

 

 

أما بالنسبة للوزراء الأقباط فقد وضع داخل الجدول 3 علامات خطأ بجوار اسم منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، وكتب بجواره “وفد وقبطي”، وفي الملاحظات عليه عبارة “مطلوب بدائل”، أما وزارة الدولة لشؤون البيئة، فلم يدون بها اسم وزير، إلا أنه كتب في الملاحظات عليه “مطلوب وزير قبطي”، وفي وزارة البحث العلمي ظلت نادية زخاري في موقعها، إلا أنه عين لها نائبا، وهو الدكتور جمال عصمت، من دوائر جماعة الإخوان.

 

وظهر في خطة الإخوان رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل في موقع وزير الري، الذي شغله في حكومة الجنزوري، وكان بجواره كلمة “غيرنا”، ولوحظ أيضا أنها جاءت في نهاية الترشيحات لوزارة الري بالوثيقة، حيث سبقه 3 أسماء أخرى موضوعة في خانة ذات المنصب، وهم الدكتور بهاء سعد، وطارق قطب وأكرم الجنزوري عضو حزب الحرية والعدالة.

 

أما وزارة العدل فمكان مخطط لها وضع المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق في منصب الوزير، إلا أن المنصب ذهب في النهاية لأخيه المستشار أحمد مكي، وكذلك تم وضع اسم الشاعر فاروق جويدة في منصب وزير الثقافة، إلا أنه وضع بجواره اسم المهندس محمد عبد المنعم الصاوي.

 

وظهرت المفاجآت في التعيينات التي خصصها الإخوان لأعضاء حزب النور في خطتهم، حيث لم يرشحوا أعضاء النور سوى لحقيبتين وزاريتين، ثم بعد ذلك استبدلوهما بوزراء من الإخوان، وظهر ذلك في وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث رشحوا لها في البداية حزب النور، ثم استبدلوه بخالد الأزهري، والذي كان مقررا له أن يكون نائب الوزير، وكذلك وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، والتي رشح لها سيد مصطفى، القيادي بالحزب السلفي، والذي استبدل بمحمد محسوب، القيادي بحزب الوسط.

 

وظهر في مخطط الإخوان أيضا، ترشيحات من مكاتب الإرشاد في المحافظات لوظائف وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء ووكلاء وزارات، جاء من مكتب الجماعة بمحافظة القليوبية، ترشيح الدكتور أسامة كمال، نائب رئيس جامعة بنها السابق، وزيرا للإسكان، أما مكتب إرشاد الغربية، تقدم بثلاثة أسماء كمرشحين لوزارات، وهم الدكتور إبراهيم الشناوي وزيرا للري، والمهندس عبد الحليم هلال، محافظ أو استشاري وزارة، والدكتور مبروك الشرقاوي، وزيرا للزراعة، وأيضا أوصى المهندس ياسر تاج الدين بترشيح المهندس عبده سعد، رئيسا لهيئة البترول، كما جاءت عدة ترشيحات من مكتب إرشاد الإسكندرية بترشيح عدة أسماء لوظائف مختلفة، وكان منها المهندس ياسر مسعد، نائب لرئيس هيئة البترول للعمليات، وترشيح أستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية محافظا للإسكندرية، ومحمد شحاتة رئيس حي، ومجدي باهي محمد إبراهيم رئيس حي أو نائب رئيس هيئة للمشروعات، والدكتور حسام الشاذلي وكيل وزارة التعاون الدولي، والدكتور أحمد فهمي الوتيدي وزيرا للصحة، إضافة لترشيح أحد أعضاء الجماعة، وهو الدكتور عادل يعقوب عبد العال، محافظا لشمال سيناء.

 

 

 

وظهر في مخطط الإخوان أسماء أوصي بإبعادهم عن أي مناصب قيادية في الدولة، حيث أوصوا بإقصاء 3 شخصيات في مواقع هامة في وزارة البترول، وكتب في التوصية “شخصيات مرفوض إسناد أي مهام لها”، وهم الكيميائي محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، والذي وصفوه بأنه كان الرجل الثاني بعد المهندس سامح فهمي، آخر وزير بترول في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عيسى وهبة، وكيل وزارة البترول لشؤون الشعب والشورى، وأرفق بالتوصية بأنه ضابط مخابرات سابق، المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت السابق.

 

ومن الملاحظات التي ظهرت على كل الأسماء والترشيحات، التي وضعتها جماعة الإخوان للمناصب السيادية في الدولة، اتضح أن كلا من الشاطر وبشر وراء تلك الاختيارات في كل المناصب، حيث توضع توصيات منهم لشخصيات يتم التحذير منها، كما ذكر في السابق مع قيادات وزارة البترول، وشخصيات أخرى يوصى بتعيينها في المناصب القيادية بديلة لقيادات طرحت من قبل، بل يصل الأمر لطلب جمع معلومات عن بعض الشخصيات، كما ظهر بطلب معلومات عن الحالة الصحية لعبد الرحيم شحاتة، محافظ الفيوم السابق، والذي رشحته الجماعة لوزارة التنمية المحلية، ومحمود الجرف، المرشح لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والذي كتب في الملاحظات عليه “مطلوب معلومات – م. خيرت”، وأيضا هذا ما ذكر في الوثائق مع المرشحين لوزارة الاتصالات.

 

وعن المعايير التي يتم الاختيار عليها من قيادات الإخوان للمرشحين للمناصب القيادية، فكان أهمها القبول بالمشروع الإسلامي، فهو أحد الشروط للقبول بالمنصب، وكذلك القدرة على استيعاب الأفراد وتحفيزهم وتفكيك المجموعات المناهضة والمعارضة له في العمل، والأمانة والسمعة، وذلك ما أطلق عليه داخل الوثيقة “تقييم قيادي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوطن